تظاهر العشرات من عمال شركة الورق للشرق الاوسط "سيمو"، أمام مجلس الوزراء بشارع القصر العيني، مطالبين بإعادة الشركة للقطاع العام بعدما خصصتها لأحد المستثمرين، بالإضافة لدفع مرتبات العاملين بها، ورفع الديون المتراكمة القائمة على الشركة من الكهرباء. ورفع المتظاهرون عدة لافتات منها "يا دكتور قنديل نرجو حل جذري لشركة سيمو للورق"، و"نرجو مساعدة الحكومة لتصحيح وضع الشركة "، و"عمال شركة سيمو يناشدون مجلس الوزراء بدعم الشركة لتمر من عثرتها الحالية"، وردد هتافات منها "عايزيين حقوقنا عايزين حقوقنا"، و"يحيا كفاح الطبقة العمالة "، و"مش هنمشي هو يمشي"، و"علي وعلي الصوت، اللي هيهتف مش هيموت." وطالبت نجيبة محمد، مدير عام المعامل والجودة بالشركة، وأحد المتظاهرين بدفع ديون الشركة من الصرف الصحي والغاز والتأمينات مطالبين بمساواتهم بالفلاحين الذين أسقط الرئيس الدكتور محمد مرسي ديونهم يوم الاحتفال بعيد الفلاح، أمس الأول. وقال أسامة علي محمود، رئيس اللجنة النقابية بالشركة، إن الشركة يمتلكها عدة مستثمرين، وعلى رأسها أحمد ضياء الدين، الذي يمتلك 67% من أسهم الشركة لم يقوموا بدفع الديون، وأن مديونية شركة الكهرباء وصلت إلى 17 مليون جنية تقريبا، حيث وصل الشركة إنذار بقطع التيار الكهربائي غدا، حالة عدم الدفع.