نص كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر الأزمة الليبية

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤتمرا صحفيا، ظهر اليوم بقصر الاتحادية، بحضور المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، والمستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي.
وتنشر "الوطن" نص كلمة الرئيس السيسي:
"أود في البداية أن أتوجه بالشكر إلى القادة الليبيين رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية السيد المشير خليفة حفتر على الحضور إلى القاهرة، كما أرحب كذلك بالسادة سفراء وممثلى الدول المعنية بالأزمة الليبية".
وقال: "أوجه حديثي اليوم إلى العالم أجمع فأقول بكل صدق أن هذين القائدين الليبيين قد برهنا خلال اللقاءات التى جمعتهما خلال الأيام الماضية فى "القاهرة" على رغبتهما الأكيدة في إنفاذ إرادة الشعب الليبى المتمثلة فى أن يعرف الاستقرار طريقه مجددا إلى ليبيا، وفي أن تكون سيادة ليبيا ووحدتها وإستقلالها مصونة لا يتم الافتئات عليها من كائن من كان، فقد أثبتا أنهما يضعان نصب أعينهما مصلحة ليبيا وشعبها، تلك المصلحة الليبية الوطنية التى تأتى قبل وفوق كل اعتبار".
وأضاف: "تحلى هذان القائدان بالمسؤولية والحس الوطنى حتى أمكن بعون الله وتوفيقه التوصل لمبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع فى ليبيا، ولعل تلك اللحظة من اللحظات الهامة التى طالما تطلعت لها خلال السنوات الماضية، تلك اللحظة التى يتم الإعلان فيها عن مبادرة، إذا صدقت نوايا الجميع وخلصت، ستكون بداية لمرحلة جديدة نحو عودة الحياة الطبيعية والآمنة إلى ليبيا، وإنه لمن دواعى إعتزازى أن يتم الإعلان عن ذلك من مصر التى هدفت كل تحركاتها المخلصة طيلة الأعوام الماضية إلى إنهاء معاناة الشعب الليبى وعودة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع ليبيا على إتساع أرضها".
وأكد أن هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة نظرا لما تشهده الساحة الليبية من تطورات، إضافة إلى التفاعلات الدولية المحيطة بالملف الليبي، مشددا على أن خطورة الوضع الراهن الذي تشهده الساحة الليبية، لا تمتد تداعياته الأمنية فقط فى داخل ليبيا، بل إلى دول الجوار الليبي، والإقليمي، بل والدولي أيضاً.
وأشار إلى أن ما يقلقنا، خلال الفترة الحالية، ممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية، رغم جهود الكثير من الدول المعنية بالشأن الليبي، خلال السنوات الماضية؛ لإيجاد حل مناسب للأزمة، كما يهمني أن نحذر من إصرار أي طرف على الاستمرار في البحث عن حل عسكري.
وأكد متابعة مصر عن كثب وبالتنسيق مع الأخوة الليبيين لكل التطورات الميدانية التي تحدث في ليبيا، ورفضها الكامل لكل أشكال التصعيديالتى من شأنها زيادة تعقيد المشهد الليبى، وتنذر بعواقب وخيمة في كامل المنطقة.
وتابع: "لا يمكن أن يكون هناك استقرار في ليبيا إلا إذا جرى إيجاد وسيلة لتسوية سلمية للأزمة، تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية، تكون قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الشعب الليبي، وتتيح لها في الوقت نفسه توزيع عادل وشفاف للثروات الليبية على كل المواطنين، وتحول دون تسربها إلى أيدي من يستخدمونها ضد الدولة الليبية".
وأكد أنه انطلاقا من حرص مصر على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني للدولة الليبية، خاصة أن استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر، وفي إطار العلاقات الخاصة التي تربط البلدين، وجهت دعوة للقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح للحضور ل"القاهرة"، للتشاور حول تطورات الأوضاع الأخيرة في ليبيا، اللذين رحبا بالدعوة، حيث أسفر اللقاء عن توافق القادة الليبيين على إطلاق إعلان القاهرة متضمنا مبادرة ليبية ليبية كأساس لحل الأزمة في ليبيا، في إطار قرارات الأمم المتحدة، والجهود السابقة في باريس، وروما، وأبوظبي، وأخيرا في برلين.
وأشار الرئيس إلى أن هذه المبادرة تدعو إلى احترام كل الجهود والمبادرات الدولية والأممية من خلال إعلان وقف إطلاق النار اعتبارا من سعت 600 يوم 8/6/2020 وإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضب الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الوطنى الليبى بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية فى البلاد، بجانب إستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية ("5+5") ب"جنيف" برعاية الأمم المتحدة، كما تشمل المبادرة حل الأزمة من خلال مسارات متكاملة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية.
كما تهدف المبادرة إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة فى مجلس رئاسى ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الحكم فى ليبيا للمرة الأولى من تاريخ البلاد، ومن ثم الإنطلاق نحو توحيد المؤسسات الليبية وتنظيمها بما يمكنها من أداء أدوارها، ويضمن التوزيع العادل والشفاف للموارد الليبية على كافة المواطنين، ويحول دون إستحواذ أى من الجماعات المتطرفة أو الميليشيات على مقدرات الدولة، إلى جانب إعتماد إعلان دستورى ينظم مقتضيات المرحلة المقبلة وإستحقاقاتها سياسيا وإنتخابيا.
واختتم الرئيس حديثه قائلا: "تتطلع مصر لإضطلاع كافة الدول والقوى الإقليمية والدولية بمساندة ودعم هذه الخطوة البناءة أملا فى إنهاء الأزمة الليبية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولى، كما أدعو في هذا الإطار إلى اضطلاع الأمم المتحدة بمسئولياتها بشأن دعوة ممثلى المنطقة الشرقية وحكومة الوفاق وكل الأطراف الليبية بما فى ذلك ممثلون عن القوى السياسية والمجتمعية الليبية للتوجه إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف بتاريخ لاحق يجرى الاتفاق عليه لإطلاق العملية السياسية مرة أخرى، بحضور ممثلى الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ودول الجوار الليبي وجميع القوى الدولية والإقليمية المعنية بالشأن الليبي".