تعاون بين "التجارة" و"البيئة" لتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة بشأن تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بتيسير إجراءات منح التراخيص واستيفاء الاشتراطات البيئية بالمنشآت الصناعية.
وقع البروتوكول المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنَّ هذا الاتفاق والذي يستمر لمدة 3 أعوام يستهدف تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق بين وزارتي الصناعة والبيئة من خلال وضع ضوابط لتوحيد الجهود والتكامل بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة لتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، والوقوف على مدى استيفاء المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية للاشتراطات الخاصة بممارسة النشاط بما فيها الاشتراطات البيئية، والرقابة والتفتيش عليها، بما يحقق الهدف من وراء إصدار ذلك القانون.
وأضافت جامع، أن الاتفاق يأتي في إطار رغبة الوزارتين في تحقيق التكامل بين مرحلتي التراخيص والرقابة على المنشآت، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات الصناعية في ظل توفير بيئة صحية سليمة.
فيما أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن هذا البروتوكول يعد نتاج اجتماعات مكثفة تم عقدها بين وزارتي الصناعة والبيئة خلال المرحلة الماضية، والتي استهدفت التوصل إلى رؤية موحدة لتطبيق القواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على البيئة ومتابعة التزام كل المنشآت الصناعية بهذه القواعد دون المساس بخطط التنمية التي تستهدفها كل قطاعات الدولة.
ولفتت إلى أن هذا الاتفاق يعزز التعاون المشترك بين الجانبين فيما يخص إجراءات الرقابة والتفتيش على المنشآت الصناعية والتحقق من سلامة بيئتها الداخلية والخارجية، بما يعود بالنفع على المصنعين من ناحية والبيئة من ناحية أخرى.
وأشارت إلى أن البروتوكول يتيح مزيد من التنسيق بين الهيئة والجهاز في متابعة مدى التزام المنشآت الصناعية بتطبيق الاشتراطات البيئية الواردة بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية، مع تحديد المخالفات التى قد يؤدي ارتكابها إلى أخطار بيئية جسيمة واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
فيما أوضح المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة هي الجهة المسؤولة عن منح تراخيص إقامة المنشآت الصناعية وإدارتها وتشغيلها والتوسع فيها وتغيير غرضها الصناعي وتغيير مكان إقامتها، وتحديد جميع الاشتراطات اللازمة لمباشرة النشاط وبدء التشغيل، وإثبات مخالفات أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق- فستتولى الهيئة إرسال دراسات تقويم الأثر البيئي إلى جهاز شؤون البيئة لإبداء رأيه فيها.
وقال "غازي"، إن الهيئة مسؤولة ايضاً عن فحص المنشآت الصناعية سواء بنفسها أو من خلال تكليف مكاتب الاعتماد المسجلة لديها للتأكّد من استيفاء تلك المنشآت للاشتراطات الخاصة بممارسة النشاط من الناحية البيئية في ضوء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 461 لسنة 2018 بإصدار اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حال مخالفة المنشآت الصناعية لتلك الاشتراطات وفقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ولائحته التنفيذية.
وفيما يخص آليات إصدار الموافقات البيئية بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، أكّد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنَّ الهيئة سترسل دراسة تقويم الأثر البيئي إلى الجهاز مستوفاة لكل البيانات والمعلومات والمستندات طبقاً للدليل الإرشادي الصادر عن الجهاز، على أن يراجع الجهاز بمراجعة تلك الدراسة وإبداء رأيه في شأنها طبقا لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية واخطار الهيئة بهذا الرأي.
وأشار إلى إعداد الهيئة خرائط للمناطق الصناعية الجديدة، موضحا بها أنواع الأنشطة الصناعية المقترح إقامتها في تلك المناطق على أن يراعى فيها أحمال الانبعاثات المختلفة، وذلك من خلال تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي للمنطقة المقترحة وإرسالها للجهاز لإبداء الرأي فيها.
حملات لإجراء القياسات البيئية للتأكد من استيفاء المنشآت للاشتراطات البيئية
ولفتت إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إلى أن الجهاز سيشارك بموجب هذا الاتفاق في تنظيم حملات مشتركة برئاسة الهيئة لإجراء القياسات البيئية اللازمة للتأكد من استيفاء تلك المنشآت للاشتراطات الخاصة بممارسة النشاط من الناحية البيئية، وموافاة الهيئة بنتائج تلك القياسات لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حال مخالفة المنشآت الصناعية لتلك الاشتراطات.
وبينت أنَّ الجهاز سيتولى أيضاً المشاركة في مراقبة البيئة الداخلية للمنشآت الصناعية من خلال هذه الحملات المشتركة، وذلك في ضوء أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص للمنشآت الصناعية فضلاً عن مراقبة البيئة الخارجية للمنشآت الصناعية من خلال المعامل المتنقلة، للوقوف على مدى التزام هذه المنشآت بأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 فإذا ما تبين وجود حيود في البيئة الخارجية عن المعايير المنصوص عليها بالقانون، يخطر الجهاز بإخطار الهيئة لاتخاذ اللازم هذا الشأن، وسيتم من خلال الجهاز مساعدة الشركات والمصانع للتوافق البيئي من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي والذي يتيح قروض ميسرة للتوافق البيئي وبالتالي ضمان توافق الصناعة وخطط التنمية مع المعايير البيئية وهو التحدي الذي يواجه العالم كله.
مراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي للمنشآت عالية المخاطر
وأوضحت أن الجهاز سيراجع دراسات تقويم الأثر البيئي للمنشآت عالية المخاطر وإبداء رأيه فيها، وإخطار الهيئة بنتيجة تلك المراجعة ، لافتةً إلى أن الجهاز سيتولى بالتنسيق مع الهيئة تحديد المخالفات التي قد يؤدي ارتكابها إلى إلحاق أخطار بيئية جسيمة طبقاً لأحكام قانون البيئة والقرارات الصادرة في هذا الشأن واتخاذ اللازم بشأنها من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأضافت الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن الموافقات البيئية الخاصة بالتوسعات أو التجديدات في المنشآت الصناعية القائمة والخاضعة لنظام الترخيص المسبق تخضع لذات الأحكام الواردة بهذا البروتوكول في حالة أن تكون التوسعات أو التجديدات تخضع لنظام الترخيص المسبق، أما في حالة كونها تخضع لنظام الترخيص بالاخطار فتقوم الهيئة بدراستها على غرار التراخيص بنظام الإخطار.
وأكدت أنه من حق المستثمر أن يتظلم من رأي الجهاز برفض الدراسة أمام اللجنة الدائمة للمراجعة وفقاً للقواعد والاجراءات المعمول بها في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يقوم الجهاز بإخطار الهيئة بقرار اللجنة الدائمة للمراجعة في التظلم لإخطار المستثمر بشأنه.