"شئون البيئة": حملات على المنشآت الصناعية للتأكد من استيفاء شروط السلامة

قالت الدكتورة إيناس أبو طالب، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، إن الجهاز سيقوم بموجب البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم مع هيئة التنمية الصناعية لتيسير إجراءات منح التراخيص واستيفاء الاشتراطات البيئية بالمنشآت الصناعية، بالمشاركة في القيام بحملات مشتركة برئاسة الهيئة لإجراء القياسات البيئية اللازمة للتأكد من استيفاء تلك المنشآت للاشتراطات الخاصة بممارسة النشاط من الناحية البيئية وموافاة الهيئة بنتائج تلك القياسات لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حال مخالفة المنشآت الصناعية لتلك الاشتراطات.
وأشارت إلى أن الجهاز سيتولى أيضًا المشاركة في مراقبة البيئة الداخلية للمنشآت الصناعية من خلال هذه الحملات المشتركة وذلك في ضوء أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص للمنشآت الصناعية فضلًا عن مراقبة البيئة الخارجية للمنشآت الصناعية من خلال المعامل المتنقلة، للوقوف على مدى التزام هذه المنشآت بأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 فإذا ما تبين وجود حيود في البيئة الخارجية عن المعايير المنصوص عليها بالقانون يقوم الجهاز بإخطار الهيئة لاتخاذ اللازم هذا الشأن، وسيتم من خلال الجهاز مساعدة الشركات والمصانع للتوافق البيئي من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي والذي يتيح قروض ميسرة للتوافق البيئي وبالتالي ضمان توافق الصناعة وخطط التنمية مع المعايير البيئية وهو التحدي الذي يواجه العالم كله.
جاء ذلك اليوم على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة بشأن تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بتيسير إجراءات منح التراخيص واستيفاء الاشتراطات البيئية بالمنشآت الصناعية، بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
وأوضحت أبو طالب أن الجهاز سيقوم بمراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي للمنشآت عالية المخاطر وإبداء رأيه فيها، وإخطار الهيئة بنتيجة تلك المراجعة، لافتةً إلى أن الجهاز سيتولى بالتنسيق مع الهيئة تحديد المخالفات التي قد يؤدي ارتكابها إلى إلحاق إخطار بيئية جسيمة طبقًا لأحكام قانون البيئة والقرارات الصادرة في هذا الشأن واتخاذ اللازم بشأنها من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.