المؤسسات الدينية للمصريين: صلوا في بيوتكم ولكم أجر جماعة المساجد

دعت المؤسسات الدينية المصريين للصلاة في منازلهم ظهرا وعدم إقامة صلاة جمعة بالبيوت، مؤكد أنه لا جمعة في البيوت؛ خلف التليفزيون أو الراديو أو الإنترنت، وإنما تصلى في البيت ظهرا أربع ركعات بغير خطبة جماعة أو انفرادا.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في فتوى له علي صفحته الرسمية، إنه لا معنى لإقامة صلاة الجمعة في البيوت حين تعليق صلاة الجماعة في المساجد كما هو الحال الآن للظروف التي يمر بها العالم.
وأكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، إنه لا تصح صلاة الجمعة خلف التلفاز أو المذياع، حيث اشترط الفقهاء لصحة اقتداء المأموم بالإمام في الجمعة والجماعات الاتصال المكاني بأن يكون كل منهما في مكان واحد.
وأضافت، في فتوى لها عبر صفحة الأزهر: "الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة، والمكان من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة، وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في المكان فتنعدم التبعية في الصلاة لانعدام لازمها".
وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، إنه لا تصح صلاة الجمعة بواسطة التلفاز أو المذياع أو عبر وسائل الاتصالات الحديثة، ومن فعل ذلك فصلاته باطلة؛ لانتفاء الاتصال بين الإمام والمأموم الذي يشترط لصحة الاقتداء كما نص الفقهاء، لكن على الحميع أن يصليها ظهرا 4 ركعات.
وأضافت أن هناك قاعدة عامة وهي أن المعذور مأجور بمعنى أن أي إنسان كان يؤدي صلاة الجمعة في المسجد، وحدث عذر له وأدى الصلاة في البيت، كان له أجر صلاة الجماعة بالمسجد، فقال سيدنا النبي إن من مرض أو سافر كتب له ما كان يفعل صحيحا مقيما.
وقال مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا تجوز مخالفة قرارات السلطات المختصة بالإغلاق المؤقت للمساجد، درءا للمفاسد المترتبة على مخالفته، وأنه يجب على الجميع الالتزام بهذا الحظر وعدم التجمع حتى ولو كان ذلك لصلاة الجمعة والجماعات، فهذا تعطيل أو تعليق مؤقت وليس فرضا لأمر دائم، وهو مبني على توصيات أهل الشأن والذكر امتثالا لقوله تعالى "وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".
وتابع المجمع عبر صفحته الرسمية: "لا يحل لأحد مخالفة هذا القرار سواء كان ذلك بحضور عدد قليل إلى داخل المسجد وإغلاقه عليهم ثم يصلون الجمعة أو الجماعات، أو الصلاة أمام المسجد، أو في الساحات أو على أسطح البنايات، وذلك لما سبق من أحاديث نبوية، وللقواعد الفقهية".