رئيس وزراء اليمن يناقش مع جوتيريش مستجدات الأوضاع ومؤتمر المانحين

بحث رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في مختلف الجوانب، ومنها ما يتصل بالجهود الأممية والدولية لإحلال السلام وتوحيد الجهود لمواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكذا النتائج المحققة في مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020 الذي نظمته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن رئيس الوزراء اليمني استعرض مع أمين عام الأمم المتحدة في اتصال هاتفي، تداعيات أزمة كورونا المستجد التي تجتاح العالم بأسره على اليمن، وتأثيراتها الكارثية، واستمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في رفض كل المبادرات والدعوات الحكومية والأممية والدولية لتوحيد المواجهة المشتركة لهذه الجائحة وسياسة التكتم التي تنتهجها دون أدنى اعتبار لمعاناة المواطنين، إضافة إلى الكارثة البيئة الوشيكة جراء استمرار الحوثيين في منع فرق الرقابة الأممية من صيانة خزان صافر.
وتم خلال الاتصال تبادل الرؤى والأفكار حول آليات التنسيق بين الحكومة والأمم المتحدة لإيجاد خطة مشتركة، وتبني سياسات مناسبة، لتوظيف المنح والمساعدات بطريقة فعالة تخفف من معاناة الشعب اليمني وتضمن إيصال الإغاثة إلى مستحقيها، وضمان عدم نهبها أو مصادرتها من قبل مليشيات الحوثي.
وتطرق عبدالملك، إلى موافقة الحكومة على مبادرة المبعوث الأممي مارتن جريفيث استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة وإعلان تحالف دعم الشرعية والحكومة وقف إطلاق النار من جانب واحد، واستمرار رفضها من قبل الحوثيين، مشيرا إلى أن ذلك الرفض ليس مستغرب بل دليل إضافي على عدم رغبتهم في السلام ولا يكترثون لمعاناة اليمنيين، ما يحتم على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تحديد الطرف المعرقل للسلام بوضوح ودون مواربه.
بدوره، أكد جوتيريش، أن الأفكار التي طرحها رئيس الوزراء اليمني ستكون موضع اهتمام بما يساعد على تخفيف معاناة الشعب اليمني والوقوف إلى جانب المحتاجين في هذه الظروف الاستثنائية وفي المقدمة مواجهة وباء كورونا، مشيرا إلى ان الأمم المتحدة ستواصل جهودها لتحقيق السلام في اليمن، بالاستفادة من الدعم والتوجه الدولي لتحقيق ذلك.
"عبدالملك" يبحث هاتفيا مع وزيرة التعاون التنموي الهولندية نتائج مؤتمر المانحين
وبحث عبدالملك، خلال اتصال هاتفي، أمس الأربعاء، بوزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندية سيجريد كاخ ، نتائج مؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن الذي نظمته امس الأول الثلاثاء، افتراضيا المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، وكذا تطورات الوضع السياسي والإنساني والصحي في اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن رئيس الوزراء أشاد بعلاقات الصداقة بين اليمن وهولندا، والدعم التنموي والإنساني الذي تقدمه هولندا لليمن منذ عقود، وأكد بأن تعهد هولندا بدعم خطة الاستجابة الإنسانية ب 18 مليون دولار هو استمرار لجهود هولندا الحاضرة في وجدان الشعب اليمني.
وأضاف عبدالملك، أنه من الأهمية ان يتم استغلال المبالغ التي تعهد بها المانحون امس بطريقة منظمة وفاعلة لتخفيف معاناة الإنسان اليمني.
وأكد المسؤول اليمني، أن الحكومة على استعداد للتعاون لتحديد الأولويات والعمل المشترك وبما يحقق سرعة وصول المساعدات وضمان عدم استغلالها أو إهدارها بسبب الفساد، وأضاف بأنه وفي ظل تفشي جائحة كورونا المستجد هناك حاجة لإعادة النظر في أولويات الدعم المقدم من المجتمع الدولي، وتخصيصه وفقا لآليات واضحة.
وأشار عبدالملك، إلى أن ما يحتاجه الشعب اليمني في هذا الوقت الصعب خاصة مع تفشي وباء كورونا المستجد هو السلام، وقال "لقد وافقت الحكومة على وقف إطلاق النار الذي دعا له الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، و أبدت الحكومة مرونة كبيرة ووافقت على الأوراق المقدمة من المبعوث الأممي بما فيها التعاون المشترك على المستوى الوطني لمواجهة جائحة كورونا، لكن للأسف رفضت مليشيا الحوثي الانقلابية كل هذه المبادرات وتستمر في تصعيدها في مختلف الجبهات، كما أنها تخفي حالات الإصابات في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتمارس الترهيب بحق الأطباء والمواطنين، وهو ما يعرض حياة الملايين من المواطنين للخطر".
وشدد رئيس الوزراء اليمني، على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي للضغط على مليشيا الحوثي والتي تستخف بحياة المواطنين لصالح مشروع إيران في المنطقة.
من جانبها، أشارت الوزيرة الهولندية، إلى أن الوضع الإنساني والسياسي في اليمن يحظى باهتمام خاص لدى الحكومة الهولندية، وبالأخص تحقيق السلام في اليمن، وضمان الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتوفير سبل العيش للمواطنين اليمنيين وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات.
وأكدت المسؤولة الهولندية، ان بلادها، ستعمل في مختلف المحافل الدولية لدعم اليمن في هذا الجانب.كما أبدت استعداد بلادها للعمل مع الحكومة اليمنية لتحديد جوانب الاحتياج ودور المجتمع الدولي لدعم مؤسسات الدولة واستعادة فاعليتها.