عنف حكومة أردوغان ينشر فوضى التسليح غير المرخص في تركيا

تشير المنظمات غير الحكومية وأحزاب المعارضة إلى أنّ الأسلوب السياسي للنظام التركي يغذي العنف ويزيد التسلح الفردي بالأسلحة النارية، إذ شكل العنف في تركيا في السنوات الأخيرة تهديدًا خطيرًا.
وتلفت المنظمات غير الحكومية وأحزاب المعارضة الانتباه إلى زيادة التسلح والعنف الفرديين، وتطالب باتخاذ خطوات وقائية ضد ذلك، وأشار مدربون في مؤسسة أوموت، إلى أنّ الأزمة تزداد يوما بعد يوم في تركيا.
وصرح الأخصائي النفسي إيهان أكجان عضو مجلس إدارة مؤسسة أوموت لقناة DW التركية، بأنّ هناك ما يزيد عن 20 مليون قطعة سلاح في تركيا، 90% منها غير مرخص.
وبحسب وزارة الداخلية، جرى استخدام الأسلحة النارية في 188 ألفا و425 حادثة بين 2014-2019، وبحسب الوزارة فأحداث الأسلحة النارية تتم في الغالب بالبنادق غير المرخصة، ووفقا لخريطة مؤسسة أوموت للعنف المسلح، فهناك 2211 شخصا لقوا حتفهم في جرائم العنف المسلح في تركيا في العام الماضي، كما أنّ أعلى 5 مناطق وفقا لمعدلات جرائم السلاح في تركيا هي إسطنبول وأنقرة وأنطاليا وسامسون واضنا .
وقال محمد توم نائب حزب الشعب الجمهوري لقناة DW التركية، إنّ الفترة الأخيرة وأحداثها شجعت المواطنين على شراء الأسلحة وتخزينها، وجرى التعميم على قرار وزير الداخلية سليمان صويلو في 2014 بزيادة عدد الرصاصات المستخدمة في السلاح الفردي من 200 ل1000 رصاصة، وتغيير شروط حمل السلاح، ما فتح الطريق لأولئك الذين عوقبوا بجرائم استخدموا فيها الأسلحة النارية للحصول على أسلحة مرة أخرى في ظل ظروف معينة.
وكان أعضاء حزب العدالة والتنمية رفضوا اقتراحا من حزب الشعب الجمهوري بالتحقيق في حجم التسلح الفردي، بعد مقتل هلين بالندوكن البالغة من العمر 17 عاما في 2017.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الحزب الجيد ياوظ اغير علي أوغلو، بأنّ تغييرات القوانين التي تزيد تتسبب في العنف بالمجتمع، وتزيد التميز بين طبقات المجتمع.
وقال علي أوغلو إنّ صعوبات المعيشة والنمط السياسي الذي يتهم الجميع بالخيانة وزيادة الاستقطاب الديني والسياسي، هي الأسباب الرئيسية في زيادة التسليح والعنف.