مطالب برلمانية بإلزام المستشفيات الخاصة بتسعيرة علاج مصابي كورونا

وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، حول آليات الرقابة على المستشفيات الخاصة للتأكد من مدى التزامها بالتسعيرة الجديدة التي أقرتها الحكومة لعلاج مصابي فيروس كورونا.
وقالت متى إن تكلفة اليوم للمريض بالعزل بغرفة بالقسم الداخلي تتراوح ما بين 1500 إلى 3000 جنيه كما أن تكلفة اليوم للمريض في الرعاية المركزة شاملة جهاز التنفس الصناعي تتراوح ما بين 7500 إلى 10000 جنيه وتكلفة اليوم في الرعاية دون جهاز تنفس صناعي تتراوح ما بين 5000 إلى 7000 جنيه.
وتابعت أنه في ظل زيادة أعداد المصابين، واتجاههم لتلقي الخدمة الطبية عبر المستشفيات الخاصة، فإن الكثير من المستشفيات غير ملتزمة بتطبيق التسعيرة الجديدة، بل أن الأسعار يتم تحديدها على حسب هوى أصحاب المستشفيات، والمريض وذويه في ظل الحاجة الماسة لتلقي الخدمة الطبية خشية من تدهور حالته، يجد نفسه مُرغمًا لدفع مبالغ مالية طائلة.
وتساءلت متى عن آليات وزارة الصحة للتأكد من التزام المستشفيات الخاصة بالتسعيرة الجديدة، وما هي الإجراءات التي تمتلكها حال المخالفة، منوهة إلى أن إجراءات الرقابة تتطلب زيادة أعداد مفتشي العلاج الحر في الوزارة.
وفي ذات السياق طالبت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، المستشفيات الخاصة بضرورة الالتزام بالتسعيرة التي حددتها الحكومة بشأن أسعار الكشف والعلاج بها فيما يخص المصابين بفيروس كورونا.
وقالت أبوالسعد إن الفترة الماضية شهدت أسعار مبالغ فيها للغاية داخل المستشفيات الخاصة، فيما يتصل بتحاليل وعلاج والخدمات الطبية المقدمة للمصابين بفيروس كورونا أو حتى المشتبه في إصابتهم، مما استرعى قرار حاسم من مجلس الوزراء بتحديد حد أقصى للتكاليف المالية في المستشفيات الخاصة.
وأوضحت أن الحد الأقصى الذي حددته الحكومة يخص المستشفيات التي تقدم خدمة فائقة، ويجب التوازن بين الخدمات التي تقدمها المستشفى وقيمة التكاليف، مشيرة إلى أن الأسعار التي حددتها الحكومة والتي لا تجاوز 10 آلاف جنيه، تشكل الخدمة والمستلزمات وأجور الأطباء والتمريض والإقامة بالكامل والتحاليل والآشعة، ومستلزمات مكافحة العدوى والمستلزمات الطبية.
وأشارت إلى أنه لابد من استشعار أصحاب المستشفيات الخاصة لخطورة المرحلة التي تمر بها الدولة، وأن يقوم بدورهم في عدم استغلال الفترة الحالية بهدف تحقيق أرباح مالية، بل يجب أن يتحملوا جزء من الأزمة.
طالبت الحكومة بضرورة توقيع عقوبات على أي مستشفى خاصة يثبت تجاوزها الحد الأقصى لأسعار العلاج من فيروس كورونا.