الاتحاد الأوروبي يحاول أن يرمي بثقل أكبر على الأزمة الأوكرانية

يحاول الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، أن يرمي بثقل أكبر على الأزمة الأوكرانية معربا بقوة عن دعمه كييف ومهددا روسيا بعقوبات جديدة ذات أهداف محددة، إذا لم تتجسد وعود خفض التوتر.
ويتوجه هيرمان فان رومبوي رئيس المجلس الأوروبي، بعد غد، إلى كييف، موضحا أن هدفه يتمثل في مواصلة المباحثات حول كيفية استقرار الوضع في أوكرانيا قبل انتخابات 25 مايو الرئاسية ووضع حدد لأعمال العنف في أوكرانيا وتأمين الظروف لحوار وطني بدون إقصاء.
من جانبه، يتوجه رئيس الحكومة الانتقالية الأوكرانية أرسيني ياتسينيوك، الثلاثاء، إلى بروكسل لمقابلة المفوضية الأوروبية، وتهدف هذه الزيارة غير المسبوقة إلى تسريع تنفيذ برنامج المساعدة الكبير الذي يبلغ 11 مليار يورو والذي أعلنه الاتحاد الأوروبي أثناء التوقيع على الشق السياسي من اتفاق الشراكة مع أوكرانيا مطلع مارس.
بدوره، قال مسؤول أوروبي: إن بروكسل بدأت تدفع الأموال، وأشار إلى أن العملية معقدة بسبب هشاشة السلطات الجديدة واشتداد انعدام الاستقرار في البلاد.
وسيعقد الخبراء الأوروبيون والأوكرانيون والروس اجتماعا، بعد غد، في بروكسل لتفادي انقطاع إمدادات الغاز.
وعلى الصعيد السياسي يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بعد غد، في بروكسل اجتماعا بعد التصريحات الأخيرة التي اعتبرت متناقضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال دبلوماسي: من جهة يبدو بوتين أكثر ليونة بطلبه من انفصاليي شرق أوكرانيا إرجاء الاستفتاء، لكن من جهة أخرى يذهب إلى القرم، الأمر الذي من شأنه أن يزيد في غضب كييف.
وفي ضوء تطور الوضع خلال نهاية الأسبوع قد يقرر الوزراء توسيع القاعدة القانونية للعقوبات كي تستهدف أشخاصا يعتبرون مسؤولين عن زعزعة استقرار أوكرانيا.
ومن جهة أخرى قد يضيفون إلى لائحة العقوبات "كيانات" لا سيما التي استفادت من ضم القرم إلى روسيا.
من جانبها، اعتبرت جودي ديمسي من معهد كارنيجي أوروبا، أن العقود الاستراتيجية في الطاقة التي أبرمها بوتين على مر السنين مع ألمانيا وإيطاليا وهولندا منعت الاتحاد الأوروبي من تبني لهجة حازمة والتحرك بقوة.