أمر رئيس محكمة جنح مستأنف الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأجهزة الأمنية بمنع وسائل الإعلام من حضور جلسة الاستئناف المقدم من عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول في قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل على الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات وكذلك ضباط القسم الثلاثة على حكم حبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ. وكانت محكمة جنح الخانكة، برئاسة المستشار محمد عبدالله عباس، عاقبت المتهم الأول عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما عاقبت النقيبين إبراهيم محمد المرسي وإسلام عبدالفتاح حلمي والملازم محمد يحيى عبدالعزيز، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وقررت المحكمة إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة.