طالبت أحزاب المصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والتحالف الشعبى الاشتراكى، المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، فى خطاب مشترك منذ أيام، بتعديل قانون التظاهر، والعفو عن النشطاء السياسيين المحبوسين بتهمة اختراق القانون، بعد 30 يونيو، من غير المنتمين لتنظيم الإخوان، على رأسهم أحمد دومة، الناشط السياسى. وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: «أرسلنا الخطاب المشترك لرئيس الجمهورية، لكنه لم يرد علينا حتى الآن، ونتمنى أن يتجاوب مع هذا الأمر، حفاظاً على تاريخه قبل مغادرته المنصب، خاصة أنه أدى مهمة كبيرة فى وقت صعب، لكن التاريخ سيسجل أن خلال الأشهر الماضية سُجن هذا العدد الكبير من المتظاهرين السلميين، وهو أمر غير مقبول». وأضاف «أبوالغار» ل«الوطن»: «الخطاب الذى أرسله الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، نيابةً عن الأحزاب الثلاثة، تضمن تعديل المواد التى تضمنها القانون، وتحد من حرية التظاهر، وتنتقص هذا الحق، وتفتح الباب للقبض على عشرات المتظاهرين السلميين دون أن يرتكبوا جرماً حقيقياً». وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس تقدم بطلب مماثل لرئيس الجمهورية، بشأن تعديل قانون التظاهر، والعفو عن الشباب المقبوض عليهم بتهمة اختراق القانون، إلا أن «منصور» لم يرد حتى الآن، واكتفى بتأكيده أنه سيدرس المطلب.