تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو - ايطاليا، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج؛ للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خصوصا في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص. وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للعمالة المصرية في الخارج، تلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالي بميلانو مجدى حسنين، أشار فيه إلي إيطاليا أطلقت حرية الحركة للمواطنين داخل البلاد اعتبارا من أول يونيو 2020. وكشف الملحق العمالي عن صدور مرسوم بتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين والمهاجرين والمقيمين بشكل غير قانوني، في مهن عمال الزراعة وتربية الحيوانات وصيد الأسماك وخدم المنازل، مشيرا إلى أن المرسوم سيعطي لهم إقامات مقابل 400 يورو، بشرط الدخول إلى إيطاليا قبل 8 مارس الماضي. وفي إطار المرسوم الصادر عن الحكومة الإيطالية، وبعد نشره في الجريدة الرسمية، سيجرى تسوية أوضاع المهاجرين والعمال غير الشرعيين الذين يعملون في الحقول الإيطالية، إلى جانب مدبرات المنازل "بدانتي"، ومقدمي الرعاية "جولف. ووجه وزير القوى العاملة الملحق العمالي في ميلانو، بإعداد مرصد يومي بشأن حالات تصويب أوضاع العمالة المصرية المخالفة وتصنيفاتها من حيث المهن المشار إليها، وموافاة الوزارة بهذا المرصد بشكل يومي خلال فترة تصويب الأوضاع المقررة. وأوضح الملحق العمالي بميلانو، أن هناك عدة أسئلة طرحت حول كيفية عمل القانون في حال الطوارئ الصحية، حيث يمكن لأصحاب العمل الذين استخدموا مواطنين أجانب برخصة إقامة منتهية الصلاحية أن يطلبوا تسوية أوضاعهم وفقًا لشروط عقد العمل الثانوي، ويتعلق هذا الإجراء أيضًا بتسوية عمل غير معلن عنه للعمال الإيطاليين ، الذين عملوا سابقًا بشكل غير قانوني. وسيمكن لجميع الأشخاص الذين جرى تحديدهم من خلال التصوير الضوئي قبل 8 مارس 2020، أو الذين يمكنهم الادعاء أنهم أقاموا في إيطاليا باستمرار قبل هذا التاريخ من الوصول إلى الإجراء. وسيتمكن الأجانب الذين لديهم تصريح إقامة انتهت صلاحيته منذ 31 أكتوبر 2019 أو انتهت صلاحيتها، ولم يغادروا البلاد قبل 8 مارس 2020، من التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقت للبحث عن عمل، ويمكن أن يستمر تصريح الإقامة المؤقت من 3 إلى 6 أشهر، ولكن لم يجر تحديده بعد. وإذا عثر على الأجانب الذين يتقدمون بعمل، يجرى تحويل تصريح الإقامة المؤقت إلى تصريح إقامة لمدة 4 أشهر، يجب على أولئك الذين يقومون بهذا الإجراء أن يثبتوا أنهم عملوا بالفعل في الماضي في القطاعات المهنية المتأثرة بالمرسوم. وحول طرق التقديم، أشار الملحق العمالي إلى أنه يجب تقديم جميع الطلبات من 1 يونيو إلى 15 يوليو2020، إذا قدم صاحب العمل الطلب سيتعين عليه دفع مبلغ إجمالي قدره 400 يورو لكل عامل. وفي السياق نفسه، إذا قدم الأجنبي الطلب يتعين عليه دفع 160 يورو. وعن أسباب الاستبعاد، سيجرى رفض الطلبات المقدمة من أصحاب العمل الذين أدينوا في الماضي لمساعدة الهجرة غير الشرعية أو الاسترقاق، والسمسرة غير المشروعة واستغلال العمل أو إذا لم يتم توظيف العمال بعد تسوية أوضاعهم، فضلا عن الأجانب الذين فرض عليهم أمر الطرد، والمحكوم عليهم أيضا إلى أجل غير مسمى في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 380 من القانون الجنائي، للجرائم ضد الحرية الشخصية، والاتجار بالمخدرات، واستغلال البغاء لتسهيل الهجرة أو الهجرة غير الشرعية.
