أصدر الرئيس عدلي منصور، اليوم، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاقية قرض بين الحكومة المصرية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي؛ للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط "الوليدية"، الموقعة في 24 مارس 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي بااسم رئاسة الجمهورية، إن مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط "الوليدية" يستهدف الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في مصر، حيث أنه من المقرر أن تساهم هذه المحطة في زيادة القدرة الكهربائية بحوالي 650 ميجاوات. وأضاف أن القرض الذي تبلغ قيمته 200 مليون دولار يعد قرضًا ميسرًا، حيث ستحصل مصر على حوالي 53% من قيمته في صورة منحة، فضلاً عن سداده على فترة زمنية طويلة تتجاوز 19 عامًا، وبعد فترة سماح مدتها 6 سنوات.