النيابة تكلف ممثليها أمام المحاكم بالمطالبة باستبدال أوامر الحبس

قال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، إن النيابة العامة كلفت أعضائها الممثلين لها أمام المحاكم التي تنظر أوامر مد الحبس الاحتياطي للمتهمين، بالمطالبة باستبدال تلك الأوامر بغيرها من التدابير الاحترازية البديلة عن الحبس الاحتياطي كلما كان ذلك ممكنًا.
وأوضح النائب العام في كلمته في اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب، والذي عقد أمس الأربعاء، أن النيابة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية الاستباقية لحماية جمهور المتقاضين من المترددين على النيابات على مستوى الجمهورية وأعضاء النيابة والموظفين والعاملين على حدٍّ سواء، وكذلك المحبوسون احتياطيًّا والمسجونون والمودَعون بدور الرعاية، وذلك في إطار إجراءات مكافحة انتشار جائحة كورونا.
وأشار إلى النيابة اضطلعت بمراجعة كافَّة الأحكام الصادرة من محاكم الطفل بإيداع الأطفال المتهمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، واتخاذ إجراءات استبدالها بتدابير أخرى لإخراجهم من تلك المؤسسات، كما راجعت كافَّة قرارات النيابة العامة الصادرة بإيداع الأطفال المعرضين للخطر بدور الرعاية واتخاذ إجراءات إخراجهم منها قدرَ الإمكان، مع النظر في إعادة توزيع الأطفال المستبقين بها للحيلولة دون تكدُّسِهم.
وأشار إلى إعداد النيابة العامة المصرية لإنشاء آلية إلكترونية للنظر في أوامر مدِّ حبس المتهمين احتياطيًّا من خلال اتصال أعضاء النيابة العامة بالمتهمين المحبوسين بتقنية الاجتماع المرئي عن بُعد "فيديو كونفرانس"، للحد من نقلهم إلى مقار النيابات واختلاطهم بعضهم ببعض وبغيرهم، وإسهامًا في توفير نفقات الانتقال وتخفيف أعباء الحراسة.