اشتعلت المعركة الكلامية بين نقيب المحامين رجائي عطية، والنقيب السابق سامح عاشور، بعد أن تقدم الأول ببلاغ لنيابة الأموال العامة، اتهم فيه الأخير بالفساد، نتيجة إهماله قرية الغردقة وعدم سداد أقساط الأراضي المخصّصة للنقابة، حسب البلاغ. ورد عاشور على الاتهام بالقول إن المجلس الجديد يريد التهرّب من حل مشكلات المحامين، أو تنفيذ برنامجه الانتخابي، باتهامنا بالفساد والإفساد، وهي محض مهاترات كيدية. وأضاف عاشور، عبر صفحته على فيسبوك: قالوا إن مدينة الغردقة فيها فساد، وأكدنا أننا لم نبرم أى تعاقدات، وإبرام التعاقد كان سابقاً على ولايتي، وانتهت العلاقة الإيجارية لهذا المكان في 2006، وفي 2008 تم حل مجلس نقابة المحامين بحكم قضائي، وأجريت الانتخابات في 2011، وتولينا الملف في 2012، عقب ثورة يناير، وكانت كل المعاملات مع أجهزة الدولة تغيرت. وتابع: اكتشفنا أن النادي لم نؤجره ولم نستغله، ووجدنا أنفسنا أمام عقبة ما زالت قائمة حتى الآن، وهي أن أغلب مساحة المشروع ليست ملكاً للنقابة، وبالتالي لكي نطور المشروع أو نبني على الأرض، يجب أن تكون في ملكيتنا، ولا بد أن تكون هناك إجراءات معينة بالمزاد، وهو صعب، وحاولنا أن نطور المكان، ونستغل الممشى السياحي، لكي يدر دخلاً للمحامين، لكن الإصرار على الاتهام بالفساد قضية هدفها الإساءة إلينا. وأضاف عاشور: أما ملف المدن السكنية التي خصصت في 2009، فإن هذا الموضوع قُتل بحثًا في انتخابات 2011 وانتخابات 2015 ووضحت الحقائق أمام كل الناس، فهذه القرارات التخصيصية سحبت بعد سيطرة الإخوان المسلمين على الانتخابات بإلغائهم كل التخصيصات التي تمت للنقابات المهنية بالمخالفة لقواعد التخصيص، وبالتالي سحبوا كل ما تم تخصيصه قبل انتهاء المهلة المحددة للتخصيص، فنحن لا نتحمل هذه المسؤولية لأننا حاولنا إنقاذ ما تم الشروع فيه، فلنا مدينتان في برج العرب وأكتوبر، واستعدنا أسيوط وغيرها، وسرنا في مشروع آخر أكثر فاعلية وهو تخصيص 10 آلاف وحدة سكنية للمحامين بأسعار مدعومة من خلال الإسكان الاجتماعي. وكان نقيب المحامين رجائي عطية، قدم بلاغاً لنيابة الأموال العامة العليا، بشأن إهدار أموال النقابة في قرية المحامين بالغردقة، مؤكداً أن هناك جرائم إضرار عمد وإهمال جسيم بأموال النقابة، مما يستوجب مساءلة الفاعلين الأصليين ومن شارك في هذه الجرائم بالتحريض أو بالاتفاق أو بالمساعدة، وفقاً لنص المادة 18 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات بعد تسلم النقابة العامة للقرية بالكامل في 2006.
