نقيب المحامين يتقدم ببلاغ لنيابة الأموال العامة ضد وقائع إهدار أموال المحامين بقرية الغردقة

تقدم رجائي عطية نقيب المحامين ، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، عن وقائع إهدار أموال المحامين في قرية المحامين ب الغردقة ، وذلك بناء على التقرير الذي حرره وتقدم به عضو مجلس النقابة العامة عبد الحفيظ الروبي المحامي، ويتضمن ثماني حوافظ مستندات.
وقال نقيب المحامين في بلاغه التقرير والمستندات المؤيدة، أوضحت أن هناك جرائم إضرار عمدا وإهمالا جسيماً بأموال النقابة العامة للمحامين، وهي أموال عامة بحكم القانون، الأمر الذي يستوجب المساءلة قانوناً للفاعلين الأصليين ومن شارك في هذه الجرائم بالتحريض أو بالاتفاق أو بالمساعدة، وكل من تسبب في إهدار أموال النقابة العامة للمحامين وفقا لنص المادة 18 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات منذ عام 2007 بعد استلام النقابة العامة للقرية بالكامل في 2006، فضلا عن مخالفة قانون العقوبات وقانون المحاماة.
وطالب نقيب المحامين بإجراء التحقيق في هذا الموضوع لتحديد المسئوليات والتصرف على ضوء ما يسفر عنه التحقيق.
وكان نقيب المحامين رجائي عطية، قد كلف الشئون القانونية بالنقابة العامة، منذ أسابيع بالتحقيق فيما يتعلق بإهدار أموال النقابة والمحامين في قرية المحامين ب الغردقة ، حيث تبين أن القرية مشتراة من حساب صندوق المعاشات منذ عام 1991، التي تتمثل في عمارتين وستة وأربعين شاليها تم تأجيرها لشركة السندباد قبل عام 2006 بقيمة إيجارية بنحو 250 ألف جنيه سنويا، وهي قيمة تقل كثيرا عن القيمة الحقيقة.
وأوضح القرار أن الوقائع تمت الأمر المباشر دون ممارسة عامة لأعلى سعر وعدم الاستفادة المالية من القرية منذ عام 2006 وحتى الآن، رغم وقوع القرية على الممشى السياحي وهو من أغنى وأرقى مناطق الغردقة .
وأشار القرار إلي أن ذلك أدى إلى إهدار أموال المال العام وإهدار أموال صندوق المعاشات بالإهمال في صيانة أحد الأصول المملوكة لنقابة المحامين وتأجيرها بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، بما أضر بأموال النقابة العامة والمحامين بأضرار جسيمة، وفوت مكاسب ضخمة لو بذل الواجب في استثمار هذه القرية بموقعها الفريد في الغردقة .