جامعة النيل: اليوم آخر فرصة ل"الوزراء" لتسليم أراضينا وإلا سنحرك "جنحة"

أمهل اتحاد الباحثين وطلاب الدراسات العليا بجامعة النيل فرصة لرئاسة الوزراء، اليوم، لإصدار القرارات اللازمة تنفيذًا للاتفاق المبرم بين الجامعة ورئيس الجمهورية، مؤكدين أنه في حالة عدم الالتزام فإنهم سيرفضون أي تسوية وكذلك استضافة مدينة زويل من الأساس، موضحين أنهم سيطالبون بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا كاملًا بحيثياته وتسلم كافة الأراضي والمباني، ثم يبحثون فكرة الاستضافة دون أي عراقيل.
وأضاف اتحاد الباحثين بجامعة النيل، في بيان صدر اليوم، أن أولياء الأمور يبدأون في تحريك الإنذارات اللازمة لبدء جنحة عدم تنفيذ الحكم القضائي في حالة المماطلة، على أن تتحمل رئاسة الوزراء مسؤوليتها القانونية تجاه هذا التقاعس، مؤكدين أن أي دعاوى للجلوس والتفاوض مرفوضة وأن ما تم الاتفاق عليه هو آخر المطاف، حتى وإن قبل إدارة الجامعة الجلوس للتفاوض.
استنكر الاتحاد، رفض تسلم جامعة النيل للمباني والأراضي بدعوى أن 1 مايو، وهو الميعاد المقرر من قبل الحكومة، يتزامن مع إجازة عيد العمال الرسمية، موضحين أنه طبقًا للاجتماعات المتعاقبة بين إدارة جامعة النيل وبين رئاسة الوزراء، تم إعلان تأجيل التسليم إلى يوم الأحد وهو ما اعتبروه بداية سلسلة من التسويفات والمماطلات "لعل وعسى نقبل ببنود اتفاق جديدة" حسب قولهم.
وأعربوا عن تفاجئهم بتصريحات رئيس الوزراء صباح الجمعة الماضية ببرنامج "صباح أون"، متحدثًا عن العديد من العراقيل الإدارية التي تحتاج إلى وقت وجلوس الطرفين، وذكر أن الطلاب سيكونون متواجدين في المباني خلال العشرة أيام القادمة، مؤكدين أن هذا "ما توقعناه من تدرج التأجيل والتسويف وليْ الأذرع".
كانت الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا، قضت في مارس الماضي، برفض الاستشكالات ودعاوى البطلان المقامة من مدينة زويل العلمية، لبطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وأيدت المحكمة أحقية جامعة النيل في كافة الأراضي والمباني، التي تم تخصيصها لمدينة زويل، وتحويلها إلى جامعة أهلية.
واعتزت المحكمة، بالمشروع القائم عليه الدكتور أحمد زويل، كأحد دعائم التكنولوجيا مسايرة للركب العالمي، وأكدت أنها تربأ به كأحد نفائس المصريين عزة وكرامة، أن يكون دعامة المشروع القائم عليه وتبلور كيانه، وهو جامعة النيل ومكوناتها من الكليات التي انتظمت الدراسة بها.
يرجع النزاع بين جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا إلى الفترة، التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، عندما أصدر رئيس الوزراء آنذاك أحمد شفيق قراره رقم 305 لسنة 2011، بقبول التنازل عن حق الانتفاع بالأراضي المقامة عليها مباني جامعة النيل بمدينة الشيخ زايد، وأعقب ذلك صدور قرار آخر من حكومة الدكتور عصام شرف بمنح مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا حق الانتفاع بذات الأرض واستخدام المباني والتجهيزات المقامة عليها.
الجدير بالذكر، أن المستشار عدلي منصور، توصل لحل نهائي للنزاع المستمر لأكثر من 3 سنوات، حيث اتفق مع الدكتور أحمد زويل على تسوية ودية لحل النزاع بين جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، على عودة الأراضي والمباني والمرافق الخاصة بجامعة النيل إليها، ويقوم الدكتور أحمد زويل بإنشاء جامعة العلوم والتكنولوجيا الخاصة بمدينة زويل على أرض جار الاتفاق عليها مع الحكومة.