صاحب جائزة الدولة في الاقتصاد: الاقتراض "كمين" يضع مصر تحت وصاية "صندوق النقد"

عبد الخالق: القرض فكرة غبية ولا يطلقها ألا أغبياء هو ومسمار في نعش الإخوان

وصف الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق، الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية فى الاقتصاد والقانون، قرار الحكومة بتنفيذ مشروع تدريجي لإلغاء الدعم تنفيذا لرغبة صندوق النقد ب"الحماقة"، وأنه تصرف يخرج عن حكومة "لا تختلف عن حكومة نظيف"، علي حد قوله، مشيرا إلى انتماء رئيس الوزراء هشام قنديل للنظام السابق وحكومته.
وأكد فاروق، في تصريحات ل"الوطن"، أن تلك القرارات هي "المسمار الأول في نعش الإخوان المسلمين في حكم مصر"، متوقعا انفجار ضغط شعبي بعد صدور تلك القرارات، موضحا أن مطالب الثورة "كان في مقدمتها العدالة الاجتماعية التي تحرمها منها الحكومة الآن، فتلك القرارات سوف يدفع ثمنها الإخوان المسلمون".
كما أوضح فاروق، أن الاقتراض من صندوق النقد "يُدخل مصر في "حلزونة" التضخم، وإعادة لتقيم العملة بشكل تدريجي، ورفع أسعار المستلزمات المستوردة، علاوة على دخول الاقتصاد في حالة تقشف غير مطلوبة في ظل حالة عدم تنظيم الأجور في قطاعات الدولة، ما يباعد بين مستويات المعيشة، ويلقي بالعبء على الفقراء ومحدودي الدخل".
وهاجم فاروق فكرة الاقتراض قائلا "فكرة غبية ولا يطلقها ألا أغبياء"، لافتا إلى أن القرض "مرتبط بمجموعة وعود وهمية، وكمين أعده دول الخليج وأمريكا من أجل الانزلاق إلى هذا المسار، ووضع الاقتصاد تحت رحمة صندوق النقد الدولي، والرقابة على الاقتصاد لمدة خمس سنوات".
كما أشار فاروق إلى أن الاقتراض "يضيع فرصة تاريخية لإعادة هيكلة سياسات المالية، وإعادة هيكلة قائمة الواردات من الخارج والاعتماد على القدرات الذاتية"، مطالبا بالقيام بواجبنا بإعادة هيكلة السياسية المالية، مؤكدا أن المتحكمين في الاقتصاد المصري "موظفون في النظام السابق بدرجة وزراء، ولا يملكون رؤية سياسية ولا إستراتيجية لوضع مصر الاقتصادي"، مشيرا إلى أن الرئيس محمد مرسي "ليس لديه الخبرة الكافية لرئاسة الجمهورية".