قالت إدارة الأغذية والأدوية «FDA» إنها تعتزم لأول مرة تنظيم السوق المزدهرة الخاصة بالسجائر الإلكترونية، فضلاً عن مجموعة واسعة من المنتجات الأخرى مثل السيجار والشيشة. وسوف تبدأ هذه الخطوة فى وضع قيود على السجائر الإلكترونية، وهى الصناعة التى تدر ما يقرب من 2 مليار دولار، وعملت منذ سنوات خارج متناول مسئولى الاتحاد الفيدرالى. وإذا تم اعتمادها فإن خطة الحكومة سوف تجبر الشركات المصنعة للحد من المبيعات للقاصرين ووقف توزيع العينات المجانية ووضع ملصقات التحذير الصحية على منتجاتها والكشف عن المكونات، كما سيتم حظر صانعى السجائر الإلكترونية من عمل موضوعات متعلقة بالصحة دون دليل علمى. ويعتمد اقتراح إدارة الأغذية والأدوية على وضع قيود أوسع التى سعى من قبل إليها العديد من دعاة مكافحة التبغ، والمسئولون فى هذه المرحلة لا يسعون إلى وقف المبيعات عبر الإنترنت من السجائر الإلكترونية والحد من الإعلانات التليفزيونية أو حظر استخدام المنكهات مثل البطيخ والعنب والصودا، كل التكتيكات التى يقول عنها المعارضون إنها تهدف إلى جذب المدخنين الصغار والتى تم حظرها للسجائر التقليدية، حيث يقول مسئولو إدارة الأغذية والأدوية إن هذه القيود تأتى فى نهاية المطاف ولكن ليس قبل عمل بحث موسع لوضع أساس علمى لقواعد أكثر صرامة. وقال رئيس مركز منتجات التبغ بالمنظمة، ميتش زيلر: «بالنسبة للسجائر الإلكترونية توجد أسئلة أكثر من الأجوبة، وهذا القرار هو لفرض سيطرة المنظمة على منتجات انتشرت بسرعة من دون وجود أى نوع من الضوابط عليها، وهذه القرارات تضع إطار عمل للمستقبل وتعد (الخطوة الأولى)». وتختلف السجائر الإلكترونية من علامة تجارية إلى أخرى ولكنها تشبه عموماً حجم وشكل السجائر التقليدية، وبدلاً من حرق التبغ فإن الأجهزة التى تعمل بالطاقة بها بطارية تسخن النكهة التى تغلب عليها أسهم النيكوتين السائل ويحولها إلى بخار يستنشقه المدخن.