قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، منذ قليل، في مؤتمر صحفي عن أحكام الإعدام بحق أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بمقر وزارة العدل: "إننا لانقبل من أي دولة الاعتراض على أي حكم قضائي في مصر، وأنه يبقى من مهام وزارة الخارجية توضح صورة القضاء المصري"، مضيفًا أن القضاء يضمن للمتقاضين الحصول على حقوقهم كاملة. يذكر أن محكمة جنايات المنيا، قضت أول أمس، بإعدام 37 متهمًا في أحداث العنف بمركز مطاي والسجن المؤبد لبقية المتهمين. وأعقب الحكم رد فعل دولي واسع النطاق يدين ويستنكر الحكم، وذلك عندما طالبت معظم دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا بالوقف الفوري للحكم. كما يشار إلى أن نفس الدائرة حكمت في قضية أحداث مركز العدوة، بإحالة أوراق 683 متهمًا إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم من ضمنهم مرشد الإخوان، ويعد هذا الحكم هو الأول الذي يصدر ضد محمد بديع مرشد الإخوان.