صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنَّ لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، أجرت جولة على عددٍ من الوحدات بمنطقة ال800 فدان، بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، وكذا التأكّد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة. الجزار لأصحاب وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة: لن نتهاون.. عقوبات صارمة تصل إلى سحب الوحدة والحبس وأكّد وزير الإسكان، أنَّ الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتمّ إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكّد من استحقاقهم، ووفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي؛ غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددا على أن الدولة لن تتهاون مع أى مخالفة. فيما أوضح المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنَّ اللجنة تمكّنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكّداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من الدعم الذى قدمته الدولة للمشروع. كما طالب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكّداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة. وأشار "النجار" إلى أنَّه تمّ مرور لجنة الضبطية القضائية على الوحدات، بالتنسيق مع المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث شرطة تعمير مدن 6 أكتوبر، والنقيب طارق عبدالعزيز، والعميد وائل غازي، مدير إدارة الأمن بجهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة.
