«المستثمرين العرب»: قصر الطعن على عقود الدولة بين طرفى التعاقد يجذب الاستثمارات

أثار القرار بقانون الذى أصدره الرئيس عدلى منصور مؤخراً، بتعديل بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، ليقتصر الطعن على طرفى التعاقد فقط، ردود فعل متباينة من الخبراء وأصحاب قضايا بطلان الخصخصة، حيث اعتبر البعض أن تعديل القانون يصب فى صالح فئة المستثمرين ورجال الأعمال، فى مقابل حقوق العمال والمواطنين، فيما رأى البعض الآخر أن تعديل القانون ضرورة لحماية وجذب المستثمرين إلى مصر، بهدف إنعاش الاقتصاد وزيادة فرص العمل والقضاء على البطالة.
قال السفير جمال بيومى، أمين الاتحاد العام للمستثمرين العرب، إن الحكومة الحالية ليست على مقدرة للنهوض بقطاع الأعمال العام، لأنه لا يوجد أحد يحاول توضيح الأمر للعمال بالمشكلات التى يواجهها القطاع، حتى الآن، متخوفاً من أن تتخذ الحكومة قرارات تحت ضغوط سياسية واجتماعية لا تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية. وأضاف «ربنا يعاقب الدولة لأنها سرقت شركات القطاع العام من أصحابها الحقيقيين»، مؤكداً أن القطاع العام هو أكذوبة استُخدمت كمخزن للبطالة، حيث يوجد بها 6.5 مليون موظف، وأعطى مثالاً لذلك «مصنع الألومنيوم» الذى أنشئ ليديره 1800 عامل وأصبح به 12 ألف عامل. ووصف بيومى من يرفعون قضايا إدارية حاليا لإعادة شركات القطاع العام إلى الدولة وبطلان خصخصتها بأنهم «مجموعة من المحامين النكرة الذين يريدون الشهرة فقط»، وهم المستفيدون من الهجوم الحاد على قرار الرئيس عدلى منصور، مطالباً الدولة بضمان حق أى مستثمر يأتى إلى مصر، وقال إن «مصر معرضة لسحب جميع الاستثمارات بها إذا تركنا إجراءات الطعن على التعاقدات لأطراف ليس لهم إلا مصالح شخصية فى رفع الدعاوى».
من جهته، أكد رشاد عبده، الخبير الاقتصادى أن قرار الرئيس عدلى منصور يوحى بجذب الاستثمار والحفاظ على المال العام، كما يهدف للقضاء على البطالة من خلال المشروعات الاستثمارية، موضحاً أن مصر خرج منها العام الماضى 14 مليون دولار استثمارات، وأن عدم وجود الاستثمارات يعمل على زيادة البطالة التى تدفع الشباب للانضمام إلى الجماعات الإرهابية باسم الدين.
وتابع أن ما يصدر على ألسنة البعض الرافضين للقرار هو رسالة سلبية للمستثمرين، ومن المفترض أن المستثمرين يحتاجون لتشريعات تحفظ حقوقهم، إضافة إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارات بعدم خصخصة أى من الشركات مهما كانت خسائرها، وعدم الرجوع فى أى من الأحكام القضائية، مؤكداً أن عدم وجود الاستثمارات يعنى عدم وجود السياحة، مما يترتب عليه عدم وجود عملة صعبة نستخدمها فى حوالى 70٪ من احتياجاتنا، محذراً من أن انخفاض الاستثمارات يتسبب فى خراب للدولة، مختتماً تصريحاته بأن القانون الذى أصدره الرئيس هو طمأنة للمستثمر مع الحفاظ على المال العام وضمان حقوق المواطن.
فى نفس السياق، قال حسين عبدالهادى، صاحب دعوى بطلان بيع شركة «عمر أفندى» ورئيس مركز إعداد القادة سابقاً، إن هناك مجموعة من رجال الأعمال وبعض الخبراء وضعوا خطة ممنهجة لترويع المواطنين من أحكام مجلس الدولة الخاصة ببطلان عقود الخصخصة، مشيراً إلى أن تصريحات المستثمرين ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار بأن التحكيم الدولى سيطالب مصر بملايين الدولارات تهدف للتغاضى عن حقوق المواطنين ونهب المال العام.
وأضاف «عبدالهادى» أن عقود بيع شركات القطاع العام باطلة ويجب محاسبة المتسببين فيها، موضحاً أن شركة عمر أفندى على سبيل المثال، التى كانت إحدى الشركات الرابحة بغض النظر عن السنوات الأخيرة التى انخفضت ربحيتها خلالها، جرى بيعها لمستثمر بعينه دون مزادات، مما يبطل عقد بيعها، لافتاً إلى أنه منذ ثورة 25 يناير 2011 لم يتخذ أحد أى قرار لصالح هذه الشركات أو لنجدتها، موضحاً أنه لم يُخصص حتى الآن وزير لشركات القطاع العام لتواصل انهيارها، ما يعد دليلاً كافياً على وجود خطة لتدمير تلك الشركات.
واعتبر أن قرار الرئيس عدلى منصور غير دستورى، وتستر على الفساد وضياع لحقوق الدولة، متهماً من يسمون أنفسهم بالخبراء، بالسعى لترويع المواطنين من خلال كلمات وأفكار خاطئة، مشيراً إلى أن جميع الشركات التى جرى بيعها لم يسترد منها سوى 6 شركات فقط، إضافة إلى أن مجلس الدولة لم يقبل أى طعن مقدم له، بدليل أنه رفض الطعن المقدم على خصخصة «أسمنت بنى سويف»، إضافة إلى أن الكثير من الأطراف يفضلون التصالح دون الرجوع للتحكيم الدولى، كما أن جميع مراكز التحكيم الدولى تغل يدها عن القضايا التى صدرت فيها أحكام قضائية باتة. وقال «بالنسبة لشركة عمر أفندى، فلم يكن فى عقدها بند اللجوء للتحكيم الدولى، والشركات التى لجأت للتحكيم الدولى ضد بطلان قرارات بيعها هى 3 فقط، أولاها (سياج) وهى كانت فى أرض بطابا، واكتشفت الأجهزة الأمنية وقتها أنها واجهة لشراء إسرائيليين وقطريين، وجرى سحب الأرض ولجأ أصحاب الشركة للقضاء وحكم لهم بإعادة الأرض ورفضت الحكومة المصرية إعادتها، ما دفعهم للجوء إلى التحكيم الدولى وربح القضية، والثانية تخص مطار (رأس سدر) وربحت الحكومة المصرية دعوى التحكيم الدولى فيها، والثالثة تابعة لشركة (غاز شرق المتوسط) ولم يحكم فيها حتى الآن».