هددت حركة 6 أبريل ب«الرد الشعبى» على الحكم الصادر أمس من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الحركة والتحفظ على مقارها على مستوى الجمهورية، مؤكدة عزمها على تنظيم تظاهرات مفاجئة خلال ساعات للرد. وتساءل محمد كمال، نائب رئيس المكتب السياسى للحركة: «أنشطة 6 أبريل بالأساس سلمية، فكيف حكمت المحكمة ووصفتها بأن أنشطتها استخباراتية؟»، مؤكداً أن الحكم ردة على ثورة يناير ويستهدف تعطيل عودة الروح للحركات الثورية التى ظهرت بوضوح فى مسيرة «لا لقانون التظاهر» التى نجحت فى حشد الآلاف أمام قصر الاتحادية السبت الماضى، مؤكداً أن مثل هذه الأزمات ساهمت فى تقوية الحركة وليس إضعافها، وأضاف ل«الوطن» أن الحكم يتحدث عن مصادرة مقار الحركة التى لا تمتلك أى مقر. وقال محمد فؤاد، المتحدث الإعلامى لحركة الجبهة الديمقراطية، إن اللجنة القانونية للحركة تجهز للطعن على الحكم، خصوصاً أنه صادر من محكمة الأمور المستعجلة غير المعنية بالموضوع نظر الاختصاص، مؤكداً أن من يتهم الحركة بالحصول على تمويلات والتخابر مع دول أجنبية، عليه أن يعود للجنة تقصى الحقائق التى شكلتها وزارة العدل فى العام 2011 لبحث المنظمات التى تحصلت على تمويلات ليجد أن التحقيقات أثبتت براءة الحركة.