سادت حالة من الغضب بين النشطاء السياسيين بالإسكندرية، اليوم، بعد صدور قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف وحظر أنشطة حركة 6 أبريل، والتحفظ على مقراتها، الأمر الذي اعتبروه حربًا صريحة على ثوار 25 يناير. وقال محمود فرغلي، المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل بالإسكندرية، إن الحكم جاء بمثابة العودة إلى دولة مبارك مرة أخرى، التي تحارب كل من دعم ودعا إلى ثورة 25 يناير وأطاح بالحكم. وأضاف فرغلي، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن في عام 2011، أصدر المجلس العسكري بيانًا يتهم فيه الحركة بالتمويل والعمالة للخارج، وتم تحويل الحركة إلى التحقيق وثبت براءتها من كافة التهم الموجهة إليها، والآن، يصدر حكم جديد بحظر نشاط الحركة بتهمة تشويهها للدولة والخيانة. وتساءل فرغلي، عن كيفية تخابر الحركة مع الخارج وتشويه صورة الدولة، ورئيس الحركة محبوس على ذمة قضية مخالفته لقانون تنظيم التظاهر الذي وصفه بالقانون المكبل للحريات، مؤكدًا أن الحركة ليس لديها مقرات للتحفظ عليها والشارع هو ملجأها الدائم. وتابع، أن الحركة مستمرة في النضال والحراك في الشارع المصري لمواجهة كافة موجات الظلم والاستبداد، حتى لو اضطرهم الأمر إلى استكمال ثورة 25 يناير بموجة جديدة مثل التي حدثت في عهد مرسي في 30 يونيو الماضي. وقالت مي محمود، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، إن الحركة من الحركات الوطنية التي ساهمت بشكل كبير في نجاح ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وقرار اتهامهم بالخيانة للوطن مرفوض لكونهم أحد أعضاء الحركة الوطنية. وأضافت: "نحن في انتظار صدور حيثيات الحكم والطعن عليه بالطرق القانونية، ونبحث سبل التصعيد القانوني والسياسي للرد على ذلك القرار". وأشار نائل حسن، القيادي بحزب الدستور بالإسكندرية، إلى أن حكم حظر الحركة كان متوقعًا في ظل ما وصفه بتكبيل الحريات وتقليل هامش التمتع بالحقوق السياسية، مضيفًا: "ما يؤكد الخلل في الحكم القضائي هو عدم النص على مصادرة أموال التمويل الأجنبي الذي ادعى تلقي الحركة لها". وقال محمد عبدالكريم، الناشط بالجمعية الوطنية للتغيير، إن الحكم يعطي صورة ذهنية للمواطنين بأن القضاء أصبح أداة في أيدي السلطة التنفيذية يقرر ما تشاء، معتبرًا أن الآثار السلبية لحظر أنشطة الحركة لن تزول بمجرد الطعن على الحكم وإلغائه، بل ستستمر كغصة في حلق الوسط السياسي والشباب المصري، على حد قوله.