حدث قبل 22 سنة.. حكاية أول حكم إعدام نفذه عشماوي على الهواء مباشرة

منذ 22 عاما، وتحديدا صباح يوم 21 أبريل 1998، كان الشرطي حسين قرني، الملقب ب"عشماوي" يتمم على "حبال وطبلية" المشنقة داخل سجن الاستئناف لتنفيذ حكم إعدام بحق 3 أشخاص، شقيقان وصديقهما، مُدانين بقتل المهندسة نانيس وأبنائها هدير وأنس، داخل شقتها بمدينة نصر، وسرقة الأموال والمصوغات الذهبية في يناير 1998.
ونفذت وزارة الداخلية الحكم بحضور التلفزيون المصري، الذي رافق المحكوم عليهم حتى الممر المؤدي إلى غرفة الإعدام وأذاع مشاهد توثيقهم وتلقينهم الشهادة على يد واعظ الأزهر من الشريف، وكذا بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل الحالي، وكان حينها بدرجة رئيس نيابة بمكتب النائب العام، والذي حرر محضرا بأقوال المتهمين وبتنفيذ الحكم.
الكتاب "22 إعدام"، الذي تلقته النيابة العامة من وزير العدل الأسبق المستشار فاروق سيف النصر، بموافقة رئيس الجمهورية على الحكم، سطّر نهاية المحكوم عليهم، حيث تضمن ما يفيد إقرار حكم إعدامهم، وتصديق رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لتحدد وزارة الداخلية حينها بقيادة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، يوم 21 أبريل 1998 لتنفيذ الحكم، وذلك بعد 3 أشهر فقط من تنفيذ الجريمة التي هزت مصر وأصبحت حديث الرأي العام حينها.
التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أكدت أن "كمال" زوج المجني عليها ووالد الطفلين، استعان بالمتهمين لتغيير دهان الشقة، وأنهم ترددوا على المنزل عدة مرات ولاحظوا المصوغات الذهبية بحوزة الزوجة، المجني عليها، فخططوا لسرقة الأموال لسداد ديونهم التي تراكمت بسبب تعاطي المخدرات، وفي يوم التنفيذ راقبوا المنزل حتى تأكدوا عدم وجود الزوج، وصعدوا وطرقوا الباب وأخبروا المجني عليها أنهم بحاجة لرفع مقاسات الحوائط، فانقضوا عليها خنقا وطعنا بمطواه قرن غزال، ثم على طفليها واستولوا على المصوغات والأموال ولاذوا بالفرار.
وتمكنت مباحث مديرية أمن القاهرة والأمن العام من تحديد المتهمين والقبض عليهم، وبحوزتهم مسروقات لم يتمكنوا من تصريفها وبيعها، واعترفوا بارتكاب الجريمة، وأحيلوا للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة بتهم القتل العمد المقترن بجنحة سرقة، وأصدرت حكما بإعدامهم شنقا، ثم طعنوا أمام محكمة النقض، وبجلسة 10 مارس 1998 رفضت طعنهم وقضت بإقرار حكم الإعدام، وبتاريخ 14 أبريل 1998 صدّق الرئيس الأسبق حسني مبارك على الحكم بعدما رُفعت له أوراق القضية بمعرفة وزير العدل.