أوضح تقرير لجنة الخبراء الدوليين الدولية والمعنية بسد النهضة، أنه سوف ينخفض إنتاج الكهرباء من السد العالي بمقدار 6 ٪ في العام الأول، ويرجع ذلك إلى انخفاض مستويات المياه في بحيرة ناصر، ثم يصل السد العالي إلى مستوى الحد الأدنى من التشغيل خلال فترة لا تقل عن 4 سنوات متتالية، كما أنه لا يؤخذ في الاعتبار التطورات والتغيرات التي قد تحدث في منابع النيل في الوقت الحالي أو المستقبل بما يؤثر على تدفق المياه في النهر. وأشار التقرير، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، مكون من 800 صحفة، أن النتائج الأولية للتقرير ستؤثر بشكل كبير على إمدادات المياه لمصر، ويتسبب في عرقلة توليد الكهرباء في السد العالي لفترات طويلة. وتابع التقرير، أن التقارير الإثيوبية المقدمة،أ خذت بتقديرات مشكوك فيها وذلك فيما يتعلق بمعدلات التبخر التي تعتبر قضية رئيسية هامة بالنسبة لكمية المياه التي سوف يحتجزها السد وكمية البخر المتوقعة، ويلاحظ أيضًا أن التقرير الإثيوبي لم يحدد الفاقد من المياه خلال فترة ملء السد، كما لم يتعرض لتأثير ذلك على إمدادات المياه إلى مصر، كما أن بيانات الفاقد من المياه في المسافة بين سد النهضة والسد العالي غير دقيقة، وأن سد النهضة يسمح أيضًا بمزيد من التوسع في زراعة بعض المحاصيل في السودان، والتي يمكن أن تزيد من كمية المياه التي تفقدها مصر من حصتها. ويوثق التقرير، العديد من المشاكل الناجمة عن بناء سد النهضة، وأوصى فريق الخبراء بإجراء المزيد من الدراسات المائية والجيولوجية، وعدم وجود تحليل ودراسة كافية لعدد من القضايا الحاسمة، كما أوصى بالتحقق من الآثار الهيدرولوجية السد، بما في ذلك التأثير على إمدادات المياه المتجهة إلى دولتي المصب، وكذلك الجزء المتعلق بتوليد الكهرباء وكذلك المخاطر الناجمة عن تغير المناخ، والقضايا التقنية.