وقعت وزارة العدل، اليوم، بروتوكول مكاتب المساعدة القانونية مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ووزارة الخارجية، وذلك في إطار حرص الوزراة علي تحقيق ما يفيد الأسرة المصرية وضمان استقرارها والحفاظ على كيانها وحفظ حقوق المرأة والطفل والتي تمثل النواة الأساسية لنهضة أي مجتمع. وقال بيان للوزارة، اليوم، إنه تم الحرص على احتواء المنازعات التي تحدث داخل الأسرة بإنشاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، ثم تضافرت جهود الوزارة مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في إنشاء مكاتب المساعدة القانونية في المرحلتين الأولى والثانية والتي تعد أحدث روافد العدالة الناجزة التي تنشدها الوزارة والتي يمكن اللجوء إليها لنشر الوعي القانوني للمواطنين، ولتحقيق رأي عام مستنير يساهم في تطوير التشريع إلى الأفضل. كما يساهم البروتوكول في دعم جهود الحكومة في حماية حقوق المرأة والرجل خاصة الفقراء والأميين، ويأتي في إطار تحديث مرفق العدالة كما يدعم البروتوكول الأهداف الإنمائية خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين.