"الاستثمار الأوروبي": 2 مليار يورو لدول الجوار ومصر لمواجهة كورونا

أعلن داريو سكانابييك نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك سيقدم تمويلا جديدا بقيمة ملياري يورو خلال العام الحالي 2020 لدعم استجابة دول منطقة الجوار الأوروبي من الدول غير الأوروبية وعلى رأسها مصر، لدعم جهود مواجهة انتشار فيروس كوفيد-19.
وأوضح نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، في حوار خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط ، أن هذا التمويل يتضمن 1.5 مليار يورو لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و500 مليون يورو لدعم استثمارات القطاع العام، إضافة إلى ذلك، يبذل بنك الاستثمار الأوروبي جميع الجهود لتسريع عمليات صرف المدفوعات على العمليات القائمة بالفعل.
وأشار داريو سكانابييك إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد لاعبًا رئيسيًا في "فريق أوروبا" الذي تقوده المفوضية الأوروبية لتقديم وتنسيق دعم الاتحاد الأوروبي للدول خارج الاتحاد الأوروبي ويعتمد منهج البنك في الاستجابة لفيروس كوفيد-19 على ركيزتين أساسيتين، الركيزة الأولى هي تعزيز قدرة الدول علي الاستعداد والتأهب لمثل هذه التحديات الصحية مع درجة مرونة لأزمة.
والركيزة الثانية تقوم على دعم الاقتصاد الحقيقي وتوافر السيولة اللازمة للمؤسسات العامة والبنوك والشركات والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لضمان وجود صلابة لدي الاستثمارات القائمة ، الشركات والسكان.
وأكد أن "دول الجوار الأوروبي جنوب البحر المتوسط تختلف من حيث وضعها الحالي ومتطلباتها الاقتصادية، ونحن في مناقشات مستمرة مع نظرائنا في المشرق والمغرب العربي لتقييم احتياجاتهم وإعداد استجابات مناسبة لهذه الاحتياجات".
وبالنسبة لمصر، قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ، إن استجابة الحكومة المصرية كانت سريعة وتدخل البنك المركزي المصري بعدد من الإجراءات للاستجابة للتبعات الاقتصادية لفيروس كوفيد-19.
وأشار في هذا الصدد إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي شريك في نقاش واسع تقوده وزيرة التعاون الدولي المصرية مع مؤسسات التمويل الدولية بصفة عامة ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية وذلك لتحديد أفضل السبل لدعم مصر من خلال توفير تمويل جديد أو خطوط الائتمان القائمة وذلك لكل من المشروعات الحكومية أو مشروعات القطاع الخاص.
وأوضح داريو سكانابييك، أنه على سبيل المثال عرض بنك الاستثمار الأوروبي توفير تمويلًا إضافيًا للمستلزمات والمعدات الطبية اللازمة وفقًا لخطة الاستجابة الوطنية للأزمات.
ويواصل البنك العمل لتوفير التمويل اللازم لمشروعات النقل العام والطاقة والمياه ومياه الصرف الصحي الهامة في مجال مشروعات القطاع العام، والتي تظل حاسمة لضمان التعافي الاقتصادي وزيادة فرص العمل بعد انتهاء الأزمة الناتجة عن الفيروس.
وأضاف أنه علي مستوي دعم القطاع الخاص في مصر، يركز تدخل بنك الاستثمار الأوروبي على دعم الشركات، وخاصة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم بناء شراكة البنك الطويلة والناجحة مع القطاع المصرفي المحلي لتحقيق أقصى تأثير، وتم تصميم أدوات التمويل ومشاركة المخاطر لتمكين البنوك من مواصلة وتكييف إقراضها مع احتياجات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في أوقات الأزمات.
وحول تأثير فيروس كوفيد-19 علي منطقة البحر المتوسط، قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "هذا الوباء يعتبر صدمة غير مسبوقة للاقتصاد العالمي سواء من حيث حجمه غير المتوقع أو من حيث مدي انتشاره وتأثيره علي العرض والطلب العالمي، وانتقل مركزه من الصين إلى أوروبا والولايات المتحدة وسوف تؤثر تبعاته البشرية والاقتصادية المأساوية على دول الجوار للاتحاد الأوروبي جنوب البحر المتوسط كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي".
وتوقع أن يتباطيء النشاط الاقتصادي بسبب إجراءات حظر التجول، والقيود المفروضة علي السفر وإغلاق الحدود ، فضلاً عن ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض والوفيات.
وقال إنه حاليا الطلب آخذ في الهبوط، والإنتاج معطل، وخطط الاستثمار معلقة، كما إن إجراءات حظر التجول والإغلاق تضر بقطاعات الخدمات الكثيفة العمالة وهو ما يؤثر على الدول التي تشهد معدلات بطالة مرتفعة، إضافة إلى ذلك سوف تتأثر عدد من الاقتصادات نتيجة لتراجع السياحة وانخفاض تحويلات العاملين بالخارج".
واعتبر أن الدول استجابت بشكل سريع للتأثيرات الاقتصادية لفيروس كوفيد- 19، حيث قامت العديد من الدول بتخفيض أسعار الفائدة، كما وفرت العديد من البنوك المركزية تسهيلات للبنوك التجارية مثل تأخير السداد، أو ضخ سيولة جديدة، أو توسيع قاعدة المستحقين للحصول على التسهيلات القائمة في القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية، كما فوضت أو طلبت من البنوك التجارية منح تسهيلات سداد "إرجاء السداد" لعملائها، وخاصة العملاء الأكثر ضعفا والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أنه رغم هذه التدابير، إلا أن إشكالية المفاضلة بين تدابير الاحتواء لوقف انتشار الفيروس من ناحية والانكماش الاقتصادي الذي ستجلبه هذه التدابير من ناحية أخري تشكل تحديًا كبيرًا في ضوء مستويات الدين العام المرتفعة بالفعل وهو سوف يتطلب أكبر شكل ممكن من الدعم من المجتمع الدولي.
وأضاف أنه يتعين على الدول التعامل مع ثلاثة تحديات رئيسية تتعلق بانتشار والتأثير الاقتصادي لفيروس كوفيد-19، أولا توجد حاجة ملحة إلى توفير المعدات الطبية ومعدات الحماية وغيرها من الإمدادات ذات الصلة، ثانيا على المدي المتوسط والمدي البعيد لابد من تعزيز أنظمة الرعاية الصحية في هذه الدول، بما في ذلك البنية التحتية للمستشفيات، وأخيرا الاستجابة لتحدي الانكماش الاقتصادي الشامل الذي سيحدث والذي سيحد من القدرة المالية المحدودة بالفعل وتباطؤ النمو الاقتصادي في المستقبل.