الغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه.. عقوبة ترويج الشائعات عبر السوشيال ميديا

بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم، التي اتخذت الكثير من التدابير الاحترازية، لمواجهة تزايد أعداد المصابين حول العالم، وعلى الرغم من أن أغلب الدول التي ظهرت بها إصابات تتعامل بشفافية ووضوح حول عدد الإصابات والوفيات، إلا أن البعض يقوم بترويج الشائعات عبر السوشيال ميديا بهدف بث الرعب في نفوس الآخرين.
وبهدف السيطرة على مروجي الشائعات، خصصت رئاسة الوزراء أرقام للإبلاغ عن هؤلاء الأشخاص واتخاذ اللازم ضدهم، وتستعرض "الوطن" تلك الأرقام وعقوبة ترويج الأخبار الكاذبة.
أرقام الإبلاغ عن مروجي الشائعات
خصصت رئاسة الوزراء رقمين للإبلاغ عن مروجي الشائعات، عن تخصيص رقمي واتساب (01155508688/ 01155508851)، للإبلاغ عن أي شائعات تتعلق بفيروس "كورونا" المستجد أو غيره، على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.
حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تجاه كل من أذاع أخباراً أو بيانات كاذبة أو شائعات، تتعلق بهذا الأمر، بهدف تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
العقوبة الجنائية لمروجي الشائعات
يقول المحامي الحقوقي أحمد العطار، إن نشر أخبار كاذبة تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وفقًا للمادة 188 من قانون العقوبات التي تنص على أن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تجاوز السنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه.
وأضاف يمكن أن تقتصر على إحدى العقوبتين، لكل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.