مسؤول كويتي: تخوفنا من التعاون بين إيران ومصر في عهد "مرسي"

"الرميحي": الخليج بادر باتخاذ سياسات تنموية سريعة لاحتواء تداعيات "الربيع العربي".

انطلقت الجلسة الثانية من مؤتمر (الأمن الوطني والأمن الإقليمي لدول مجلس التعاون) الذي ينظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، اليوم، بمشاركة الدكتور محمد الرميحي، المستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الدكتور أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية، والدكتور ظافر محمد العجمي المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج.
وتحدث الدكتور محمد غانم الرميحي، المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي، في كلمته، عن تداعيات ما يسمي ب(الربيع العربي) على أمن الخليج مشيراً إلى أن أبرز هذه التداعيات أن المنطقة برمتها لازالت في مرحلة سيولة سياسية ضخمة كما أصبح هناك الكثير من التدخلات الإقليمية والدولية في بلدان ما يسمي ب"الربيع العربي".
وأوضح الرميحي، أن هناك عدة أوهام تحيط بتفسير ظاهرة (الربيع العربي) أهمها، أن الأسباب التي قادت إلى ذلك هي الفقر، بينما الواقع عكس ذلك تماما حيث كانت معدلات التنمية في تونس ومصر في السنوات الأخيرة قبل حدوث الاحتجاجات فيها في تصاعد وارتفاع مضطرد، مشيرا إلى أن الحراك الذي شهدته المنطقة العربية كان ظاهرة معدية بمعنى أنه بدأ في تونس ولم يكن أحد يتوقع أن يسري بهذه السرعة إلى بلدان أخرى لكنه سرعان ما انتقل هذا الحراك إلى كل من مصر وليبيا واليمن وسوريا.
وحذر رئيس مجلس الوزراء الكويتي، من ظهور تهديد مباشر يتمثل في "الإسلام الحركي" الذى تتزعمه "الإخوان" في مصر، ويبرز هذا التهديد من علاقتهم بالقوي الداخلية الخليجية المماثلة وعلاقتهم بدول إقليمية لها مطامع في المنطقة.
وقال الرميحي: إن أول المخاطر التي ظهرت في الأفق من تأثير الإسلام الحركي هو وصولهم إلى الحكم في تونس وفي مصر كما نشط الإسلام الحركي السياسي في الخليج بشقيه السني والشيعي وأصيبت البيئة الأمنية الخليجية من مخاوف تقوم على احتمال التعاون بين إيران ومصر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي بعد زيارته إلى إيران.
من جهته، أكد الدكتور أنور ماجد عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لانتقال مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى مرحلة الاتحاد تعتبر دعوة للتلاحم وتوحيد الأهداف بين دول المجلس في الصيغ التي من شأنها تحقيق المزيد من الأمن والرخاء لشعوب المجلس.
وقال عشقي، إن الأمن لا يتحقق بالقوة العسكرية وحدها بل بالعدالة الاجتماعية، والرخاء لا يترسخ بالمال وحده، بل بالوحدة الوطنية، فالأمم لا تستطيع أن تواجه التحديات إلا بالعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية، مشيرا إلى أنه إذا كانت رغبة شعوب مجلس التعاون نحو الانتقال إلى مرحلة الاتحاد الخليجي ستتحقق كضرورة حتمية، فإن الصيغة الملائمة هي الاتحاد الفيدرالي الذي ينسجم مع معطيات العصر وظروف كل دولة خليجية وتكويناتها الاجتماعية.
بدوره، قال الدكتور ظافر محمد العجمي، المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج ،إن الجغرافيا اثقلت كاهل التاريخ الخليجي ولاتزال، مثل التحدي القريب المتمثل ب(الأزمة الأمنية) الممتدة مع إيران في غياب ما يدل على نيتها أن تصبح شريكا إيجابيا.
وخلص الدكتور العجمي، إلى أن الوحدة الخليجية هي رهان على المستقبل بالنسبة لشعوب ودول مجلس التعاون، مؤكداً على أهمية الانتقال إلى مرحلة الاتحاد الخليجي وأشار المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج، إلى أن هناك آفاقا واسعة لتعزيز التعاون الدفاعي الخليجي والالتفاف على العقبات المذكورة سلفا عبر الاتجاه المباشر نحو الوحدة الخليجية.