بدأ اتحاد الصناعات في اتخاذ تحركات جدية لدعم الحكومة في مواجهة وباء "كورونا"، وشهدت الأيام الماضية اجتماعات واتصالات مكثفة بين قيادات الاتحاد ووزيرة التجارة نيفين جامع، ووزيرة الصحة هالة زايد، من أجل بحث الاحتياجات الحكومية في قطاع الصحة بغرض توفيرها. وقال مصدر مسئول باتحاد الصناعات ل"الوطن" إنه تم تشكيل مجموعة عمل من الشركات العالمية العاملة في مصر، والشركات المصرية بهدف معرفة وتحديد الاحتياجات الصحية للدولة في الوقت الحالي، من أجل تلبيتها، وأضاف المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - "مجتمع الصناعة في تواصل دائم مع الحكومة، وكافة المؤسسات، والمصانع أبدت الاستعداد لتدبير مئات الملايين من الجنيهات في شكل احتياجات طبية". وتابع: الأولوية الحالية بالنسبة لنا هى وفرة المنتجات، لأنه لو حدثت ندرة أو نقص في أي منتج سيحدث هلع، بخاصة أن الصناعة كلها مرتبطة ببعضها، ولو حدث أي نقص لأى مدخل إنتاج سيترتب عليه توقف قطاعات بأكملها. وأشار المصدر إلى أن الاتحاد سوف يعقد اجتماعا لمجلس الإدارة عبر الإنترنت، غدا أو بعد غد على الأكثر، لبحث آليات التحركات الفترة المقبلة، لافتا إلى أن اجتماع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات اليوم مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شهد الاتفاق بشكل مبدئي على قائمة الاحتياجات الصحية التي تحتاجها المنظومة الطبية، بغرض توفيرها من جانب المصانع المصرية، كاشفا عن قيام الاتحاد بالتبرع اليوم كبادرة لمساندة الحكومة في مواجهة الوباء. ورفض المصدر فكرة إنشاء صندوق للطوارئ من جانب رجال الصناعة لمواجهة الأزمة، قائلا: لا أعتقد أن الأمر سيكون مفيدا بإنشاء صندوق، نحن نتحدث عن حلول عملية وسريعة، وهو ما دفع الاتحاد لطلب قائمة محددة بالاحتياجات الحكومية من أجل سرعة توفيرها، موضحا أن الحفاظ على معدلات الإنتاج ودوران العملية الإنتاجية يعد هدفا رئيسا لكافة أصحاب المصانع في الوقت الحالي، وأن هذا الهدف يقع ضمن سياق المسؤولية المجتمعية، نظرا لانعكاسه في الحفاظ على العمالة، وتوفير السلع والمنتجات في الأسواق.
