"التشريع": لا ارتباط بين سداد الرسوم الدراسية واشتراك التأمين الصحي

أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أنّ المشرع استنّ نظامًا للتأمين الصحي على الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للطلاب، وحدد أبواب تمويل النظام، وبينها الاشتراكات السنوية للطلاب، ولا ارتباط بين سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتراكات عن التأمين الصحي لاحتلاف الأساس القانوني لكل منهما.
وأضافت أنّ الإدارات المدرسية تلتزم بتحصيل اشتراكات الطلاب لضمان تمويل نظام التأمين الصحي للطلاب، كما تلتزم بأداء كامل قيمة الاشتراكات عن الطلاب المقيدين بها في كل عام دراسي، وتحميل الطالب قيمة الاشتراك، ولا تنفك عنها بعدم قيام الطالب طوعًا واختيارًا بسداد الاشتراكات اكتفاءً بحرمان من لم يسدد الاشتراكات من الانتفاع بخدمات التأمين الصحي عند احتياجه إليها، فيؤدي ذلك لزعزعة موارد التمويل.
كما يخل بمفهوم التأمين التكافلي الذي يستهدف تعاون الجميع على تغطية المخاطر التي تحدث لبعضهم، وأنّ اشتراط سداد قيمة الاشتراك لتقديم الخدمة ما هو إلا وسيلة أراد بها المشرع ضمان التزام المنتفعين بأداء الاشتراكات.
جاء ذلك في فتوى قضائية انتهت إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بأداء مبلغ 73 ألف جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي، قيمة المتبقي من اشتراكات الطلاب في التأمين الصحي، ولم تسدد المديرية كامل قيمة الاشتراكات السنوية عن عامين دراسيين 2012 و 2013.
ولم تأخذ الفتوى بما ذكرته مديرية التربية والتعليم، من أنّ المبالغ التي لم تسدد تخص الطلاب غير المسددين لهذه الاشتراكات، وأنّ هؤلاء الطلاب لم يتم تحصيل أي رسوم دراسية منهم عن الأعوام الدراسية المذكورة، إذ إنّ الجمعية العمومية استقر إفتاؤها على أنّه لا ارتباط بين سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتراكات عن التأمين الصحي، إذ يختلف الأساس القانوني لكل منهما.