عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة سيناريوهات خطة التنمية المستدامة 2020/2021، في ضوء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد، على الاقتصاد العالمي، وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصري، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط. وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه في ضوء تفشي فيروس كورونا، أصبح استمرار تداعيات الأزمة حتى يونيو 2020 أمرا متوقعاً بصورة كبيرة مما من شأنه أن يؤثر على معدلات نمو الربعين الثالث والرابع من العام المالي الحالي 2019/2020. وسلطت الدكتورة هالة السعيد الضوء على القطاعات المُتوقع أن تتأثر بأزمة تفشي فيروس الكورونا، مُوضحة أنه فيما يخص معدل البطالة، من المُستهدف خفض معدل البطالة إلى 8.5% بنهاية عام 2020/2021 في حال انتهاء الأزمة بنهاية العام المالي الحالي، ولكن في حال استمرار الأزمة، من المتوقع أن تؤثر بالسلب على معدلات البطالة. وأشارت الوزيرة إلى أنه وفقاً لخطة العام المالي 2020/2021، سيكون هناك زيادة في الاستثمارات بمجال الصحة، بنسبة 69%، من خلال المبادرات المختلفة التي تهدف للتوسّع في إضافة أسرّة رعاية مركزة وحضّانات وأسرّة رعاية أطفال بالمستشفيات الحكومية. وفي مجال التعليم العالي، أوضحت الوزيرة أنه سيكون هناك زيادة في الاستثمارات بنسبة 104%، وذلك من خلال جهود تحسين نظم ومخرجات التعليم الفني الجامعي، ومن بينها التوسّع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والأهلية، وميكنة كافة المستشفيات، وتوفير معدات وتجهيزات المستشفيات الجامعية، وإحلال وتأهيل المبنى الجنوبي بالمعهد القومي للأورام. وأضافت الوزيرة أنه سيكون هناك زيادة في الاستثمارات بمجال التربية والتعليم بنسبة 35% وذلك من خلال جهود إتاحة الخدمات التعليمية وربط التعليم الفني بسوق العمل. واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع، المستهدفات المتوقعة في عدد من القطاعات الأخرى، خلال العام المالي المقبل. وكلف رئيس الوزراء، بإعداد خطة عمل لمواجهة الآثار والتداعيات السلبية لأزمة انتشار فيروس كورونا، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة للتخفيف من هذه الآثار.
