عمرو خطاب: البنك الدولي يشيد بإسكان محدودي الدخل في المحافل الدولية

علق عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الاسكان، على قرار البنك الدولي بتقديم حزمة تمويل لمصر بقيمة 500 مليون دولار لإسكان محدودي الدخل، قائلا إن إسكان محدودي الدخل منذ انطلاقه ويستهدف شريحة معينة خاصة الأسر الأكثر فقرا والكثر عددا.
وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن البنك الدولي من الجهات الدولية التي أشادت بهذا المشروع على مستوى العالم وأشاد بتجربة مصر في المؤتمرات والمحافل الدولية على مستوى العالم.
وتابع خطاب أن حزمة التمويل الجديدة التي أعطاها البنك الدولي لمصر هي الدفعة الثالثة من مبادرة البنك الدولي، حيث استلمت مصر 800 مليون دولار، و500 مليون دولار جديدة اليوم، وكلها ضمن الحزم الاقتصادية ومساعدة البنك الدولي للمشروع، وبالتالي يتم التركيز الآن على التمويل العقاري.
وأعلن البنك الدولي، في بيان رسمي أمس، تقديم حزمة تمويل جديدة إلى مصر تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، وذلك بهدف دعم جهود تيسير الحصول على وحدات سكنية بأسعار مدعمة للأسر محدودة الدخل في مصر، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي.
وصرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هذا البرنامج يساند الجهود المتصلة لتعزيز برامج الإسكان الحالية بما يعود بالنفع على المواطنين المصريين ذوي الدخل المحدود، كما أنه سيرفع كفاءة قطاع الإسكان ككل، ويكفل تصميم البرامج حسب احتياجات المصريين ذوي الدخول المحدودة، فضلا عن تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجال الإسكان الاجتماعي.
فيما أوضحت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هناك أكثر من 300 ألف أسرة استفادت من البرنامج في مختلف محافظات مصر منذ عام 2015، مشيرة إلى أن البرنامج أعطى الأولوية للأسر، إذ إن 57% من المستفيدين متزوجون ولديهم أطفال صغار، وفي المتوسط كان أكثر من ثلاثة أرباع الأسر المستفيدة خلال السنوات الخمس الماضية في شريحة أفقر 40% على سلم توزيعات الدخل للأسر في مصر، ونتاج هذا الجهد فقد زادت هذه النسبة المئوية باطراد من 68% في 2015 إلى 80% في نهاية 2019.
وأضافت أن التمويل الإضافي والبالغ قيمته 500 مليون دولار سيرفع حجم ما حصل عليه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى مليار و300 مليون دولار لدعم محدودي الدخل.