وزير الاتصالات يوجه بزيادة عدد مكاتب البريد في الفترة المسائية من 350 إلى 2000

للتيسير على أصحاب المعاشات والحد من تكدس المواطنين بمكاتب البريد؛ وجه الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو زيادة عدد مكاتب البريد التى تعمل فترة مسائية "حتى السادسة مساء" من 350 الى 2000 مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية وذلك خلال فترة صرف المعاشات، حيث يأتي هذا القرار في إطار الاحتياطات والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة العاملين والمواطنين، ومنع التجمعات تنفيذا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.
هذا وقد صرح الأستاذ/ عبده علوان القائم بأعمال رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد أن الهيئة اتخذت كافة الاجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء المترددين يومياً علي مكاتب البريد والتى يقدر عددها ب 4000 مكتب بريد منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية؛ حيث تم تشديد التنبيه على ضرورة استخدام أدوات التعقيم التى تم توزيعها على الإدارات والاقسام، وإلغاء نظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية مع الالتزام بالمواعيد المقررة للعمل والتوقيع بدفاتر الحضور والانصراف والتحركات، بالإضافة الى رفع مستوى تعقيم المسطحات والأرضيات والمرافق بالمبانى مع إلزام العاملين بضرورة اتباع التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وفي حالة شعور أحد العاملين بالهيئة بأي أعراض خلال تواجده بالعمل عليه التبليغ مباشرة لاتخاذ إجراءات نقله لأقرب مستشفى وتوجيه العناية الطبية اللازمة له.
واوضح الأستاذ/ عبده علوان أن الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الهيئة قد شملت ايضاً تأجيل كل الأنشطة التدريبية الداخلية والخارجية، والعمل على تفعيل أى برامج تدريبية ممكنة عن بُعد إلى جانب تخفيض الاجتماعات الداخلية وقصرها على أقل عدد ممكن من أفراد الإدارة العليا، ومنع الفعاليات والأنشطة الاجتماعية الداخلية مثل حفلات التكريم والتنبيه على ضرورة عدم المصافحة بالأيدى ووجود مسافة مناسبة بين العاملين خلال أوقات تواجدهم بالعمل بالإضافة إلى أنه سيتم منح إجازة استثنائية لأى من العاملين العائدين من السفر بالخارج لمدة 15 يوم تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.

وأضاف الأستاذ/ عبده علوان ان القرارات التى تم اتخاذها تضمنت منح إجازة استثنائية مدفوعة الاجر لمدة 15 يوما لفئات العاملين التي شملها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء الخاص بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية؛ بالاضافة الى تولى رؤساء المحاور والقطاعات عرض خطة عمل على لجنة إدارة الازمات لباقى العاملين للقيام بمهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميا أو أسبوعيا بما يضمن حسن سير العمل وانتظامه بمواقع الهيئة المختلفة.

من ناحية أخرى خاطب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات شركات مقدمى خدمات الاتصالات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاتخاذ كافة التدابير الوقائية الاستباقية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين مع ضمان استمرارية العمل وذلك من خلال نشر الوعى بين العاملين حول أهم الاحتياطات الواجب اتباعها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وتوفير الأجهزة اللازمة لقياس درجة حرارة العاملين والمترددين على مقرات الشركات، مع تطهير وتعقيم كافة المكاتب والأسطح والمستلزمات التى يستخدمها العاملون بمقرات الشركات بصفة مستمرة على مدار اليوم؛ واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوجيه نحو الراحة والتوجه الى المستشفى في حالة ظهور أعراض الإصابة بالبرد على أحد العاملين.

كما أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أهمية استمرار عمل مراكز الاتصالات للرد على استفسارات العملاء، وتخفيض عدد العاملين في منافذ بيع الشركات ليصل عدد العاملين في المنفذ في حدود خمسة افراد؛ والتوسع فى استخدام الوسائل التكنولوجية لتداول المستندات داخل وخارج جهة العمل، وتعزيز استخدام بدائل تكنولوجية لعقد الاجتماعات عن بعد؛ الى جانب الغاء العمل بنظام التوقيع بالبصمة في اثبات الحضور والانصراف؛ مع التوجيه نحو اتخاذ تدابير احتياطية في حال عودة أحد العاملين من خارج البلاد بحيث يتم التواصل مع إدارة الموارد البشرية للشركة من أجل السماح له بالعودة للعمل مع تقديم نتيجة التحليل؛ على أن يؤدى كافة الاعمال الموكلة إليه من المنزل وإرسالها عبر الوسائل الالكترونية لمدة 14 يوما.