راضي: توجيهات الرئيس بزيادة الرواتب خطوة ثانية لرفع "الأدنى للأجور"

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ القرارات المهمة التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص زيادة أجور العاملين في الدولة، وتوجيهات الرئيس ببعض القرارت التي يجب مراعاتها في مشروع الموازنة العامة للجولة لعام 2020/2021 يمثل الخطوة الثانية لرفع الحد الأدنى للأجور.
وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "شارع مصر"، مع هاجر جميل، على إذاعة Sha3by FM، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه العام الماضي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة ليكون 2000 جنيه، ومنح علاوات دورية للدراجات المختلفة المتوسطة منها بمقدار 7% من الأجر الشامل للمخاطبين بقانون العاملين المدنيين بالدولة، وغير المخاطبين بالقانون.
وشرح راضي أنّه ليس كل العاملين بالدولة مخاطبين بقانون العاملين بالدولة، إذ توجد جهات وهيئات ووزارات تحكمها كادر خاص وليس قانون العاملين في الدولة، مثل الشرطة والحربية والقضاء والقوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس وهيئة النقل وهيئة السكة الحديد وغيرها من الهيئات الأخرى، لافتا إلى أنّ المخاطبين بالقانون يزيدوا 7% من الأجر الشهري، وغير المخاطبين يزيدون 12% من الأجر الأساسي، ما يزيد الدخل العام للموظفين في الدولة والقطاعات والوزارت.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنّ هناك تكليفات محددة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة أجور العاملين بالدولة خلال موازنة العام المالي المقبل 2020 - 2021؛ بما يُسهم في تحسين دخولهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك في إطار حرص الدولة على أن تستفيد كل فئات المجتمع من عوائد التنمية، وثمار الإصلاح الاقتصادي.
وقال وزير المالية، في مؤتمر صحفي عقدته وزارة المالية ظهر أمس، إنّ موازنة العام المالي المقبل ستشهد حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، ضمن جهود إصلاح هيكل الأجور، على النحو الذي يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.
ولفت إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى حد الإعفاء الشخصي والبالغ 7 آلاف جنيه، وبالتالي ستكون الضريبة حتى 24 ألف جنيه -التي يكون صافيها بعد خصم التأمينات 22 ألف جنيه- معفاة من الضرائب، وتقديم شريحة ضريبية جديدة ب2.5% بدلاً من 10%، بما ينعكس إيجابيًا في زيادة صافي دخول الموظفين.
وأضاف وزير المالية، أنّه سيتم خلال العام المالي المقبل منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 12% من المرتب الأساسي في 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس 10% كما هو معتاد كل عام، وذلك بهدف زيادة قيمة ما يتقاضونه لمساواتهم بأقرانهم في المستويات الوظيفية المناظرة للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية.
وأشار إلى أنّه سيتم أيضًا خلال العام المالي المقبل، منح حافز إضافي لكل العاملين والموظفين بالدولة بفئات مالية مقطوعة راعت الفئات من شاغلي الدرجة الثالثة فما فوقها، متابعا "انحازت المزايا المالية في السنوات السابقة لشاغلي الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة الذين لن يقل ما يحصلون عليه العام المقبل عما هو مقرر لهم هذا العام".