محللون: إعفاء "بندر" من منصبه بضغوط أمريكية

قال محللون إن إعفاء رئيس المخابرات السعودية الأمير بندر بن سلطان، الذي اتبع سياسة حازمة حيال سوريا، جرى تحت ضغط أمريكي لكنه لا يعني بالضرورة تغييرا في سياسة الرياض المصممة على إسقاط بشار الأسد. ولم ترد أي توضيحات رسمية حول رحيل الأمير بندر الذي يتمتع بنفوذ كبير وابن أحد أشقاء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إذ اكتفت وسائل الإعلام الرسمية بالقول إنه أعفي من مهامه "بناءً على طلبه"، لكن خبيرا سعوديا -طلب عدم كشف هويته- قال إن الولايات المتحدة تشعر باستياء متزايد من إدارته للملف السوري وطلبت منذ ديسمبر استبعاده.
وكان الأمير السعودي في الواجهة في تمويل وتسليح وتوحيد المعارضة السورية المسلحة التي لم تسجل حتى الآن انتصارات كبيرة في مواجهة النظام. وقد اصطدم بتحفظات واشنطن التي رفضت تسليم المعارضين أسلحة يمكن أن تغير التوازن على الأرض، حسب عدة محللين.
وقبل إعفائه من منصبه، لم يتردد الرجل الذي كان يوصف ب"بندر بوش" عندما كان سفيرا للمملكة في واشنطن، بسبب علاقاته الوثيقة مع الإدارة الجمهورية، في توجيه انتقادات إلى الولايات المتحدة، فقد عبر عن غضبه خصوصا أمام دبلوماسيين غربيين بعدما تخلت واشنطن في اللحظة الأخيرة عن توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا على الرغم من الاتهامات باستخدام النظام أسلحة كيميائية ضد المدنيين.
وقال دبلوماسيون إن الأمير بندر أكد حينذاك أن "السعودية لم تعد تعتبر الولايات المتحدة حليفتها الرئيسية وستسعى للحصول على دعم دول أخرى مثل فرنسا أو قوى أخرى". وكان آخر نشاط رسمي للأمير بندر في بداية ديسمبر 2013 في محاولة لتغيير موقف روسيا من "الأسد".
وأكد خبراء آخرون أن تشجيعه للإسلاميين المتطرفين عزز الخطر الذي يشكله الجهاديون السعوديون على المملكة. وقال إيميل حكيم الخبير في الأمن الإقليمي في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن "الأسلوب الهجومي للأمير بندر بشأن سوريا كشف الهوة بين التوقعات والقدرات العملانية والاستخباراتية السعودية".
وأوضح أن "القيام بجهد واسع ومعقد لإسقاط نظام أجنبي مدعوم من إيران وروسيا هو ببساطة أمر أكبر من قدرة السعودية خصوصا، بسبب تحفظات حلفائها الغربيين الرئيسيين وأجندات مختلفة لدول مهمة فاعلة إقليميا مثل قطر وتركيا". وتابع: "الرياض قدمت الأسلحة والمال، لكنها اضطرت للعمل مع مجموعات خطيرة وغير منضبطة، بينما تتمتع دمشق بدعم غير محدود من قبل إيران التي أمنت لها مساندة مجموعات مدربة ومنظمة بشكل جيد جدا مثل حزب الله اللبناني الشيعي".
وكان دبلوماسيون ذكروا منذ فبراير أن إدارة الملف السوري سحبت من الأمير بندر ليعهد بها إلى وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز الذي يتولى مكافحة تنظيم القاعدة. وكانت النتيجة تحذير شديد اللهجة من الرياض إلى السعوديين الذين يقاتلون مع الجهاديين في الخارج ويمكن أن يعاقبوا بالسجن عشرين عاما.
وقال "حكيم" إنه "حتى إذا كان الأمير بندر متساهلا حيال الجماعات الإسلامية أكثر منه (شريكا) لهم، فقد ساهمت سياساته في هذا التغيير زيادة عدد الجهاديين السعوديين في سوريا التي سيكون لها على الأرجح نتائج سلبية على المملكة، والإخفاقات في سوريا". ويؤكد محللون سعوديون من جانبهم أن هذا التعديل لن يؤثر على سياسة الرياض حيال سوريا. وقال جمال خاشقجي مدير القناة الإخبارية الجديدة "العرب"، إنه "ليس هناك من تغيير، السعودية تريد سقوط بشار الأسد". وأضاف: "ليس هناك شيء اسمه سياسة بندر، هناك سياسة الحكومة وتوجيهات الملك عبد لله وأي رئيس مخابرات سينفدها".
وأخيرا سيحل محل الأمير بندر مساعده يوسف بن علي الإدريسي الذي كلف حاليا القيام بمهامه. لكن مصادر سعودية مطلعة قالت إن أحد أفراد الأسرة الحاكمة يمكن أن يتولى المنصب الذي يشغله منذ أكثر من ثلاثين عاما أمراء من الصف الأول، آخرهم قبل بندر بن سلطان الأمير مقرن بن عبدالعزيز الذي عين مؤخرا وليا لولي العهد السعودي.