السعودية تستعين ب«بندر» لتعزيز دورها الإقليمى وتوثيق التحالف مع واشنطن

فى الوقت الذى تصطدم فيه المملكة العربية السعودية بحالة من عدم الاستقرار فى محيطها الإقليمى، فضلاً عن مواجهتها اضطرابات داخلية مع الأقلية الشيعية، وتهاوى ملوكها واحداً تلو الآخر بسبب الشيخوخة، قررت الرياض إدخال «رجلها الحديدى» إلى الملعب من جديد، حيث أصدر العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً بتعيين الأمير بندر بن سلطان، المعروف بصلاته القوية بأمريكا وتاريخه الدبلوماسى والعسكرى العريق، رئيساً للاستخبارات العامة السعودية، خلفاً للأمير مقرن بن عبدالعزيز، الذى تم إعفاؤه من المنصب وتعيينه مستشاراً ومبعوثاً خاصاً للملك، فى خطوة رآها محللون انعكاساً لحاجة المملكة إلى لعب دور أكبر يواكب حركة القوى الدولية والإقليمية.
ويرى مراقبون أن الأمير بندر «62عاماً» ليس بالشخصية العادية بين أمراء المملكة، فهو رجل نافذ له علاقات قوية فى واشنطن، حيث كان سفيراً للمملكة لأكثر من 22عاماً «1983-2005». وقد شهد الأمير السعودى محطات مفصلية فى تاريخ العلاقات السعودية الأمريكية، خلال عمله كسفير، منها حربا الخليج الأولى والثانية، وغزو العراق وهجمات 11سبتمبر، ثم غزو أفغانستان، بل إن الكاتب الأمريكى بوب وودود، أفاد بأن الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش أبلغ الأمير بندر، قبل وزير خارجيته كولن باول، بخطة الغزو الأمريكى للعراق فى 2003، فى دلالة على الثقة الكبيرة التى يحظى بها الأمير.
ويرى المحلل السعودى جمال خاشقجى، المقرب من العائلة المالكة، أن «هناك شعوراً بحاجة المملكة إلى جهاز مخابرات أقوى، وللأمير بندر تاريخ فى هذا المجال»، ويضيف أن «السعودية تشهد ميلاد شرق أوسط جديد مع انهيار نظام الرئيس السورى بشار الأسد، وأنها تشعر بالقلق تجاه الأردن ولبنان»، بينما رأى الباحث السعودى حمزة الحسن أن تعيين الأمير بندر فى المنصب الجديد جاء بضغط أمريكى «كى تحفظ الولايات المتحدة مصالحها فى المنطقة».
من جهته، يرى عبدالعزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث أن «المرحلة الحالية تتطلب تنسيقاً، ليس إقليمياً فقط إنما دوليا، وبشكل كبير أقامت المملكة علاقة جيدة مع روسيا وتبادل زيارات للقادة ولكن لم يتم التعامل بشكل جيد مع أول موقف سياسى مثل القضية السورية»، ويضيف أن «الأمر يتطلب شخصا يفهم المصالح الدولية ويعرف كيف يضع مصالح المملكة فى الخط الأول».
ويرى أنور عشقى، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أن الأمير بندر «أكثر الأشخاص فهما للعبة والسياسة الأمريكية»، معتبراً أنه قادر على تحقيق التفاهم بين وجهتى النظر العربية والأمريكية، ويتفق معه فى ذلك روبرت جوردان، السفير الأمريكى السابق لدى الرياض، حيث يقول إن تعيين الأمير بندر فى المنصب الجديد قد يساعد فى تعزيز التحالف بين واشنطن وأقرب حلفائها العرب.
من ناحيتها، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، عن الخبير السياسى، عبدالله الشمرى، قوله إنه «فى هذه اللحظات الحرجة للسياسة الخارجية السعودية، نحن نحتاج إلى بندر.. هو بركان، ونحن نحتاج إلى بركان فى هذه اللحظة». وأشار الشمرى إلى التشابه بين العمل الأمريكى السعودى المشترك خلال الثمانينيات ضد السوفييت فى أفغانستان، والظروف الحالية فى سوريا، حيث يتعين عليهما أن يواجها الاعتراضات الروسية على عمل أقسى ضد نظام بشار الأسد. وأوضح أن المملكة بحاجة إلى «إعادة تقييم أساليب عملها فى السياسة الخارجية، وللأمير بندر القدرة على التفكير خارج الصندوق والتغلب على العوائق البيروقراطية واتخاذ القرار».
والأمير بندر هو ابن الأمير سلطان، ولى العهد السعودى الراحل، الذى توفى فى أكتوبر الماضى، وذكر اسمه كوسيط فى أزمات متعددة، منها أزمة لوكربى بين ليبيا والغرب، والحرب الأهلية اللبنانية، كما ورد اسمه فى صفقة أسلحة مع بريطانيا دارت حولها شبهات كثيرة، عرفت ب«صفقة اليمامة». وبعدما توارى عن الأضواء منذ أن ترك منصبه كسفير فى 2005، حملت الأيام الأخيرة حضوراً لافتاً وقوياً للأمير بندر من خلال تواجده فى اجتماعات العاهل السعودى مع رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية، إضافة إلى حضوره لقاء الملك بالرئيس الفلسطينى. وبعدما راجت شائعات حول قيامه بمحاولة انقلاب ضد الملك عبدالله، جاء تعيينه فى المنصب الجديد ليسقط كل التخمينات.