«التأسيسية»: محاولات لحسم الخلافات حول القضاء العسكرى وقضايا الدولة

هجوم حقوقى حاد على باب الحقوق والحريات ومادة الذات الإلهية

تسعى لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور إلى حسم الخلافات حول بعض مواد الدستور قبل إنهاء أعمالها هذا الأسبوع، تمهيدا لإرسالها إلى لجنة الصياغة، وقال الدكتور جمال جبريل، مقرر اللجنة، إن أبرز الخلافات التى لم تحسم هى نقل القضاء العسكرى إلى السلطة القضائية، وإلغاء هيئة قضايا الدولة، وإنشاء النيابة المدنية، وتفعيل دور النيابة الإدارية.
فى سياق متصل، شهدت الحلقة النقاشية التى نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، هجوماً حاداً على باب الحقوق والحريات العامة، الذى تعده التأسيسية، وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المتخصصين فى حقوق الإنسان غابوا عن الجمعية، والدستور إذا خرج بهذا الشكل سيكون الوحيد فى العالم الذى يضفى حماية للذات الإلهية، كما أنه يقمع الفكر.
وأضاف: «الدستور ينتهك الطفولة بعد أن خفض سن الطفولة إلى مرحلة التعليم الإلزامى، ما يترتب عليه السماح بتشغيل الأطفال بعد السن الإلزامية، على الرغم من أن القوانين والمعايير الدولية تمد سنها حتى 18 عاما»، وتابع: «أما حقوق المرأة، فالمادة 36 اشترطت لتلك الحقوق ألا تخالف أحكام الشريعة».
وقالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المجلس المصرى لحقوق المرأة، إن الدستور يمكن أن يشكل وثيقة لتدمير الدولة أو بنائها، والدولة ملزمة بأن تتخذ التدابير لتحقيق النتائج، مؤكدة أن الروح التى كتب بها الدستور تعطى الفرصة لانتهاك حقوق الإنسان، منتقدة اقتصار الدستور على ذكر الكرامة والحرية والعدالة، دون وضع معايير وخطة لضمان تحقيق ذلك، مشيرة إلى أن أغلب مواد الحريات تعيد إنتاج النظام السابق، الذى كان ينتهك الإنسانية.
وأكد الدكتور محمد محيى الدين، عضو التأسيسية، أنه لا يوجد دستور فى الدرج كما ردد عدد من السياسيين، ودعا الجميع إلى حضور جلسات «التأسيسية»، وتقديم مقترحاتهم.