وزير العدل ل"ممكن": لا يوجد أي خلل في منظومة القضاء المصري..

نير عثمان: النظام السابق كان يخطط لإسقاط مؤسسة القضاء.. وميزان العدالة لا يجوز أن يحركه الرأي العام

أكد المستشار نير عثمان، وزير العدل، أنه لا يوجد خلل في بيت العدل المصري، موضحًا أن الخلل في الظروف التي تمر بها مصر، واصفًا إياها بأنها غير مسبوقة.
وأوضح عثمان، خلال استضافته، في أول لقاء تليفزيوني له من خلال برنامج "ممكن"، على فضائية "سي بي سي"، مع الإعلامي خيري رمضان، أن الميزان العام للناس لا يشعر بالفترة الحالية الصعبة التي تمر بها مصر، مشيرًا إلى أنه من جانب القضاء يوجد منظومة تشريعات موضوعة لما يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح ويحقق العدل.
وتابع عثمان: "لو حكم القاضي في أي قضية بما يطلبه الرأي العام، فسيحدث هذا خللًا، في منظومة العدل"، لافتًا إلى أن قضاء مصر بخير، ومن الممكن أن يكون هناك بعض الشوائب، ولكن سيقضى عليها في وقت قريب، بحيث يظل القضاء المصري في شموخ كما كان، واصفًا القضاء بأنه الحصن الأمين لكل ما يمكن أن يقع داخل الدولة المصرية.
وأضاف وزير العدل أن فترة ما قبل 30 يونيو، خاصة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، كانت فترة تهدف إلى الإجهاز على مؤسسة القضاء، بأمور لم تعهدها أي دولة في العالم.
ونوه المستشار عثمان، بأن فترة حكم مرسي شهدت ممارسات غريبة تجاه القضاء، مثل عمل دساتير وإعلانات دستورية، لم يشهدها العالم، وإقالة النائب العام، وتحديد عدد أفراد المحكمة الدستورية ليقصي من يريد، و تحصين القرارات الإدارية لرئيس الجمهورية.
وقال عثمان، إن فترة النظام السابق كانت تقصد وتستهدف مؤسسة القضاء، نافيًا أن تكون تلك الفترة قد أثرت على نفسية القضاة، قائلًا: "القضاة رفضوا ما حدث في عهد مرسي تجاه مؤسسة القضاء".
وتابع عثمان: "أنا ضد مسألة قضاة الاستقلال، كيف نقبل هذه المسميات "قضاة من أجل مصر"، من قبل مجموعة لا تتجاوز 40 قاضي، هذه أمور لم نعهدها في القضاء المصري"، موضحًا أن استقلال القاضي، يتمثل في منصة القضاء ولا يكون هناك سلطان عليه غير ضميره فقط.
ولفت إلى أن من ينتمون لقضاة من أجل مصر عددهم قليل، مشيرًا إلى أن معاقبتهم تأديبيًا تتم على أساس أنهم فعلوا نشاط ينافي سلوك القضاء الحقيقي، وأوجدو سلوك يؤثر على هيبة القضاء، فيحاكم القاضي على خروجه عن القواعد المحددة لسلوك القاضي.
وأوضح عثمان أن القضاء المصري مستقل، بمعنى أن القائم على أمر القضاء هو مجلس القضاء الأعلى، ولا يحق لوزير العدل أن يتخدل في سير العملية القضائية على الإطلاق، ولكنه يوفر الجو الملائم لكل ما يحتاجه القاضي كي يحكم بهدوء، منوهًا بأن الجميع بشر وقد نصيب وقد نخطأ لذلك تم عمل محاكم للطعن.