قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه جرى مراجعة الإجرائات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا والتي اتخذتها الحكومة مؤخرا وحظيت بإشادات عدد كبير من دول العالم، وأضاف: "كل الإجرائات الاحترازية مطبقة حاليا وتحظى بمتابعه لصيقة من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية". وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الحالة الأولى المصابة بفيروس كورونا تعافى بشكل كامل، والأجنبي الثاني لا يزال يتلقى العلاج في مستشفى النجيلة العام. وعن الأفراد الذين كانوا في محيط عمل المصاب الثاني قال: "ال7 أفراد اللي كانوا ملاصقين له في موقع عمله، جاءت نتيجة التحاليل سلبية وعدم إصابتهم"، مؤكدا أنهم موجودون بالحجر الصحي وسيظلون به مدة 15 يوما هم وسائر زملائهم ال1500 الآخرين. وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن موقع العمل التابع للشركة الت كان يعمل بها المصاب الأجنبي تحول إلى حجر صحي كبير به 3 عيادات، موضحا أنه لا توجد أية حالات مشتبه بها بالإصابة بالفيروس حتى الآن، "كل الحالات اللي جائت إلى مصر منذ بدء الإجرائات الاحترازية وحتى اليوم كلها سلبيه ومقسمه ما بين الأجانب القادمين مؤخرا إلى مصر والمصريين القادمين من الموانئ المصرية". وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، في الساعت الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي". وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور الاشتباه في الحالة والتأكد من النتائج المعملية والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، تم إحالته إلى مستشفى العزل، وهو يتلقى الآن الرعاية الطبية اللازمة. وأكد "سعد" أن الحكومة بدأت بالإعلان عن الحالات التي يتم فحصها مؤخرا بسبب عدم إثارة الفزع بين المواطنين، وقال: "لقينا أن عدم الإعلان بيدي تصور خاطئ وكأننا مش شغالين، فأحنا كشفنا على 1800 شخص حتى الآن"، مشيرا إلى أن ممثلي منظمة الصحة العالمية متواجده مع وزارة الصحة المصرية في كل ما تتخذه مصر من إجرائات: "أكيد الناس دي مش هتشوف حاجة غلط وتسكت، وليس لهم مصلحة وسمعتهم دولية". وتابع: "الحكومة قررت مبدأ المعاملة بالمثل تجاه ما قامت به دولة قطر من إجرائات تجاه المصريين وتطبيقها لقرار حظر دخول المصريين إليها والقادمين من نقاط وسيطة، نحن قمنا باتخاذ نفس الإجراء اليوم، والقرار سيتم سريانه بداية من يوم الجمعة القادمة، وسيتم حظر دخول أي شخص يحمل الجنسيه القطرية من أي منافذ للدولة المصرية اعتبارا من 6 مارس وحتى إشعارا آخر".
