قررت المحكمة العليا في الهند الاعتراف بوجود "جنس ثالث" لا أنثى ولا ذكرا في قرار رحبت به المنظمات الحقوقية ورأت فيه نقطة تحول. وقال القاضي كاس راداكريشنان، إن الاعتراف بالمتحولين جنسيا على أنهم جنس ثالث ليس مسألة اجتماعية أو طبية بقدر ما هو مسألة تتصل بحقوق الإنسان. وأمرت المحكمة العليا حكومة الهند والحكومات المحلية بتعريف المتحولين جنسيا على أنهم جنس ثالث محايد، وضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية. وأثارت هذه القضية أمام القضاء مجموعة حقوقية يديرها الناشط لاكسمي ناريان تريباتي، فيما يترتب على هذه الحكم القضائي حذف خانة النوع من بطاقات الهوية. يشار إلى أن أستراليا قررت في بداية إبريل الجاري استحداث تصنيف "جنس محايد" للأشخاص الذين يشعرون أنهم ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، لتكون إحدى الدول القليلة جدا التي تتخذ قرارا مماثلا. فيما تسمح ألمانيا والنيبال لرعاياهما بحذف عبارة ذكر أو أنثى من خانة الجنس على جواز السفر. وفي ديسمبر رفضت المحكمة العليا بالهند تشريع المثلية الجنسية التي ما زالت جريمة يعاقب عليها القانون في هذا البلد.