رحب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بموافقة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، على مقترح إصدار قانون بإنشاء محاكم عمالية متخصصة، وإنشاء مجلس وطني للحوار الاجتماعي يتبعه مكاتب فرعية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فى ضوء أهمية تفعيل الحوار والتشاور بين طرفى العملية الإنتاجية. كما رحب الاتحاد أيضا بإنشاء مفوضية عليا للمصريين فى الخارج تكون مهمتها رعاية مصالح المصريين المغتربين، ودعم صلتهم بالوطن الأم، وتعظيم مساهماتهم في جهود التنمية الشاملة بالبلاد. وصرح جبالي المراغي، رئيس الاتحاد، بأن هذه الموافقة يثمنها الاتحاد جيدا، وتؤكد حرص الحكومة على مصالح العمال في هذه المرحلة الفارقة، التي يمر بها الوطن، وعلى أهمية الحوار الاجتماعي والمجتمعي، الذي طالما نادى به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الممثل الشرعي للعمال. ودعا المراغي "محلب" و"عشري" إلى سرعة إصدار القرارات المنفذة لهذه المقترحات، التي جرى الموافقة عليها.