الكهرباء: أزمة انقطاع التيار حلها ترشيد الاستهلاك

قال الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة، إن حل أزمة الكهرباء يرتكز على ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أنه أرخص أنواع توليد الكهرباء فبدلًا من توليد الكهرباء نقلل من استهلاكها. وأنه إذا كان المتاح الآن هو 22 إلى 30 ألف ميجاوات من الكهرباء، فعلى سبيل المثال توفير 10% معناه بناء محطات قدرتها 2200 إلى 3000 ميجاوات، وهو ما يعني بناء محطات كهرباء جديدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
وأضاف "عمران": "إذا لم يكن لدينا فرصة لإنشاء محطة كهربائية غدًا.. فإنه لدينا فرصة الآن كي نطفئ لمبة أو جهاز تكييف أو سخان لا نحتاج إليهم.. وهو ما يوفر الكهرباء والمال الذي يمكن استخدامه في إنشاء المحطة".
وأشار "عمران"، إلى أن الوزارة تضع خططًا متوسطة الأجل تستهدف الترشيد أولًا هذا العام، والعام القادم تركيب عدادات ذكية بالإضافة إلى التوسع في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ووضع مستهدف للسنوات الثلاث القادمة لإنتاج الطاقة الشمسية من وحدات يتم تركيبها على أسطح المنازل". وشدد على أن "الترشيد هو استهلاك الكهرباء على قدر الاحتياج فقط"، وأنه إذا تمت إضاءة مكان أو تشغيل جهاز في المنزل بدون حاجة فإنه يعد إهدارًا للكهرباء وتكلفة على صاحب المنزل قبل أن يكون مشكلة على الدولة.
ولفت إلى أن توفير استخدام لمبة واحدة أو جهاز واحد عند كل مواطن سيوفر الكثير من الكهرباء على مستوى الدولة، مطالبًا بالتوقف عن إلقاء اللوم على بعضنا البعض فيما يتعلق بأزمة الطاقة سواء المواطن أو الدولة، وأن نضع أيدينا معًا لكي نتغلب على أزمة الطاقة ونحن على وعي كامل بها وبكيفية ترشيدها. وفيما يتعلق بدور المواطن في ترشيد الاستهلاك، قال عمران: " على المواطن التعاون بعدم تشغيل الأجهزة كثيفة الاستهلاك وقت الذروة مثل الغسالات وتشغيل أجهزة التكييف التي يحتاج إليها فقط مع ضبطها على 25 درجة فقط، وفصل السخانات التي لا تكون هناك حاجة لها في فصل الصيف".
علاوة على فصل الكهرباء عن الأجهزة ليلًا وعدم تشغيل خاصية التحكم عن بعد في الأجهزة "الريموت كنترول" في الأوقات التي لا نحتاج إليها فيها لتقليل التكلفة والاستهلاك.
كما طالب وكيل وزارة الكهرباء بإعادة هيكلة أسعار الكهرباء ليشارك المستهلك في تحمل جزء منها، مشيرًا إلى أن الكيلوات من الكهرباء في مصر ثابت منذ السبعينات عند 5 إلى 6 سنتات دولارية، ولم يزد سوى بالقرش فقط بمتوسط 7.22 قرشًا أي أنه انخفض عند حسابه بالسعر العالمي وذلك برغم ارتفاع أسعار الوقود ومعدات توليد الكهرباء عالميًا.