رئيس "بتروجاس": 2900 مخزن خاص "غير آمن"

قال المهندس عادل الشويخ، رئيس شركة بتروجاس، إن الشركة لا تستطيع نقل مستودعات البوتجاز خارج الكتلة السكنية، نظرًا لوجود صعوبات تواجه تنفيذ ذلك الأمر.
وأضاف الشويخ، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن شركة بوتاجاسكو بدأت في تنفيذ ذلك القرار بالفعل في المدن الجديدة مثل مدينة بدر والشروق والرحاب، متسائلًا: "هل نستطيع نقل كل مستودعات القاهرة والجيزة خارج الكتلة السكنية.. ولو تم ذلك هل يتحمل المواطن تكلفة نقل أسطوانة البوتجاز؟".
وتابع "حل تلك المشكلة يتطلب تقليل المخاطر التي تحيط بمستودع البوتجاز، وأن يتم نقل الأنابيب بشكل رأسي معبأة داخل صناديق يتم نقلها ب(الكلارك) لداخل المستودع"، لافتًا إلى أن شروط إنشاء المستودع كما حددتها شركة بتروجاس، تنص علي أن تكون مساحة الأرض 200 متر، ويتم بناء المستودع على مساحة 100 متر منها، بارتفاع 4 أمتار، وإنشاء سور علي بعد مترين من المخزن.
وأردف "الحصول علي تراخيص المستودعات من خلال ثلاث جهات، هي مجلس المدينة التابع لها المستودع، والدفاع المدني، وشركة بتروجاس"، مؤكدًا أن قرار وزير الإسكان رقم 79 لسنة 1973، حدد الاشتراطات العامة الواجب توافرها في مستودعات ومحال بيع الغازات البترولية، ومن هذه الاشتراطات عدم وجود مصدر للنيران واللهيب بجوارها، لافتًا إلى أن الشركة بدأت في تنفيذ المرحلة العاشرة من الخطة، بشأن إنشاء مستودعات البوتاجاز، منذ عشرة أيام.
وأكد الشويخ أنه "تم إخطار جميع مستودعات القطاع الخاص القديمة بشأن معدلات الأمان، إلا أنها لم تلتزم بها، وقامت المحافظة بإعطاء تراخيص دائمة لها دون وجود معدلات أمان، قائلًا: "روحوا أسألوا الدولة أعطتهم تراخيص ليه"، مشيرًا إلى أن مستودعات الشركة "آمنة، لأنها تلتزم بمعايير القانون الخاصة بطرق النقل والتسليم ووسائل الأمان"، لافتًا إلى أن 2900 مستودع في القاهرة والجيزة فقط غير مستوفين شروط الأمان، وتم إخطارهم بمخالفتهم.
وأوضح رئيس الشركة، أن القطاع الخاص ليس في استطاعته تنفيذ معدلات الأمان الخاصة بالمستودع، لكونه "لا يقدر على التكاليف الخاصة به"، مؤكدًا أنه تم عرض الأمر عليهم في 1998، ولم يستطيعوا تنفيذه، مضيفًا أن "الأهم بالنسبة لتلك المشكلة، هو تقليل حجم المخاطر التي تواجه المستودعات".