قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنّ قطاع الصناعة من أهم قطاعات التنمية على الإطلاق في مصر، ومعدل النمو في الربع الثاني هذا العام وصل ل5.6%، مقابل 5.4% في المدة ذاتها من العام الماضي. وأضافت خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان، برئاسة فرج عامر: "نهتم بأن تكون مصادر النمو من المصادر ذات القيمة المضافة، وألا يكون النمو مدفوعا بالاستهلاك"، لافتا إلى أنّ الحكومة لجأت إلى رفع الحد الأدنى للأجور لإحداث نوع من التوازن بعد انخفاض معدل الاستهلاك. وأوضحت هالة السعيد، أنّ من بين أهداف الوزارة تحديث الصناعة لإنتاج السلع التي يتم استيرادها في مصر لتقليل الواردات وزيادة الصادرات، ما يساهم في زيادة الدخل القومي وزيادة مصادر الدولة من النقد الأجنبي. وتابعت: "زيادة حصيلة الصادرات يضمن الاستدامة في النمو والوصول إلى فرص عمل لائقة"، مشيرا إلى أنّ هناك خطى جادة لزيادة الفرص الاستثمارية لاسيما في ظل الزيادة السكانية الكبيرة. وأشارت إلى السعي نحو دفع منظومة التعليم الفني والعمل على اعتماد مدارس التعليم الفني دوليا بما يساهم في توفير عمالة ماهرة ومدربة تستطيع المنافسة داخليا وخارجيا. وعن أزمة الأصول غير المستغلة، قالت الوزيرة: "هو موضوع متشابك"، مشيرة إلى عمل منظومة إلكترونية بقاعدة بيانات بالتنسيق مع الرقابة الإدارية وجهاز حماية أراضي الدولة لمعرفة حجم الأصول وتعظيم الاستفادة منها.