مواطنون تحت حصار «الحزام الأمنى»: «عايشين على الهامش»

قرار المحافظ الأسبق يحرم 70 ألف نسمة من الكهرباء والمياه والبناء

مطار العلمين يحاصرهم شمالاً، وأرض الضبعة بمشروعها النووى جنوباً، أما التوسع شرقاً وغرباً فهو محرم عليهم بالقرار 160، الذى أصدره الفريق محمد الشحات محافظ مطروح الأسبق فى 2003، ويقضى بفرض حزام أمنى خارج سور «الضبعة» وعدم السماح لهم بالبناء فى المساحة الواقعة بطول 2.5 كيلو شرق وغرب وشمال وجنوب سور المحطة النووية، فضلاً عن وقف تمليك الأراضى والمنازل وعدم تخصيص الأراضى للمشروعات ذات المنفعة العامة والاستثمارية، ما نتج عنه شلل تام بالمدينة اقتصاديا وزراعياً.
وقف البناء وتملك الأراضى خلال ال 11 عاماً السابقة توقف معه إصدار تراخيص البناء، وبالتالى المرافق العامة من الكهرباء والمياه، ما أدى إلى حالة من العشوائية هنا، خاصة مع زيادة التعداد السكانى، ما عبر عنه محمد فايز أحد سكان الضبعة قائلاً: «الحياة فى المدينة أصبحت عشوائية، خاصة أن الأهالى لم يتمكنوا من الالتزام بالقرار مع الزيادة السكانية الملحوظة»، وأضاف: «المعروف عن البدو وثقافتهم أنهم يتزوجون أكثر من مرة، وبالتالى فإن تعدادهم فى تزايد مستمر، نظراً للطبيعة التى يعيشون فيها، فقبل قيام الدولة بالاستحواذ على أرض الضبعة كانت هناك 400 أسرة يعيشون على مساحة 60 كيلومتراً، أى أن مساحة الأرض التى كانوا يمتلكونها كبيرة جداً مقارنة بتعدادهم».
وتابع: «بعد الخروج من الضبعة والانتقال إلى الجانب المقابل لها، بدأت الحياة تضيق على الأهالى، فلجأ بعضهم إلى البناء بشكل مخالف والدخول فى مشاكل كثيرة مع الدولة، ترتب عليها توقيع غرامات مالية، بالإضافة إلى صدور قرارات ضدهم بهدم المنازل التى بنوها خارج الحزام الأمنى».
لم يكن الحزام الأمنى المشكلة الوحيدة التى يعانى منها أهالى الضبعة، المقرر أن تتزين أراضيهم بأكبر مشروع قومى فى مصر، فعدم وجود الصرف الصحى وانقطاع مياه الشرب بشكل دائم من أهم المشاكل التى يعانى منها الأهالى ولا يجدون حلاً لها. الحاج صبحى، يقول ل«الوطن» : «الضبعة من أكثر المناطق تعداداً للسكان، حيث وصل إلى 70 ألف نسمة إلا أننا نفتقد الاحتياجات الأساسية لها، وعلى رأسها الصرف الصحى، فالأهالى حتى هذه اللحظة يعتمدون على بناء غرف للصرف «طرنشات» ويقومون بعد ذلك بنزحها إلى الصحراء».
ويضيف «صبحى»: «مياه الشرب تأتينا ساعتين كل 48 ساعة، ما يجعل الأهالى يعتمدون على شراء سيارة المياه من أجل قضاء حوائجهم فى يومين مقابل 150 جنيهاً، أى أن هناك أسراً تدفع ما يقرب من 2250 جنيهاً شهرياً من أجل الحصول على كوب مياه نظيف».
طرق أخرى يلجأ إليها الأهالى للحصول على المياه، تتمثل فى الأمطار المخزنة فى الآبار، فما زالت البيوت البدوية القديمة تحفر آباراً فى ساحة المنزل تخزن المياه، ما يراه الأهالى أفضل حل فى مواجهة ندرة المياه، ويعلق صبحى قائلاً: «مياه الأمطار مفيدة أكثر من مياه الشرب، خاصة أنها تحتوى على معادن ولا يوجد بها كلور أو ملح وبالتالى تكون أكثر صحة، ولكن هناك أسراً لا تسمح مساحة منازلهم بحفر آبار لتجميع المياه، وبالتالى فإنهم لا يجدون أمامهم إلا شراء المياه». معاناة الأهالى من انقطاع المياه المتكرر تزداد فى الصيف، فبالرغم من أن المياه فى الشتاء تأتى ساعتين كل 48 ساعة، فإن البعض يصفها ب«النعمة» مقارنة بفصل الصيف الذى تأتى فيه المياه مرة كل ستة أيام، ما يفسره صبحى بقوله: «خط المياه المغذى للبلد هو نفسه الخط الذى يغذى القرى السياحية الواقعة قبل الضبعة، وبالتالى تُسحب المياه للقرى السياحية فى الصيف ولا يصل منها إلا القليل لنا».