وزير الداخلية: لجنة شعبية لحل مشاكل المواطنيين في جنوب سيناء

أعلن اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، عن تشكيل لجنة شعبية تضم ائتلاف شباب الثورة، ومشايخ القبائل البدوية، للتواصل مع الأجهزة الأمنية في حل كافة المشكلات التي تواجه المواطنين، وذلك بالتنسيق مع اللواء محمود الحفناوي، مدير أمن جنوب سيناء.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الداخلية لمحافظة جنوب سيناء، للاطمئنان على الحالة الأمنية بالمدن السياحية ولقائه بالمواطنين ومشايخ وعواقل وشباب البدو بنادي وفندق ضباط الشرطة بالعاصمة طور سيناء، للتعرف على المشكلات التي تواجههم.
وأشار الوزير إلي أن الهدف من زيارة المحافظة، التواصل والتلاحم مع مشايخ وعواقل وشباب البدو، للحفاظ على استقرار الحالة الأمنية من خلال مساهمتهم في تأمين المناطق الجبلية الوعرة تحسباً لتسلل الخارجين عن القانون إليها.
وأوضح أن جهاز تنمية سيناء، سيخلق الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة، لضمان إرساء مبدأ المواطنة وذلك من خلال المشروعات الكبرى التي ستقام مما يسهم في استقرار الأمن على أرض المحافظة.
وطالب الوزير مشايخ وعواقل البدو، بالإبلاغ عن أية عناصر غريبة تتواجد في كافة المناطق علي مستوي المحافظة والتأكد من هويتهم، لضمان استقرار الحالة الأمنية مع الإسراع في تسليم المحكوم عليهم غيابياً للنيابة العامة لإعادة إجراءات المحاكمة مرة أخري.
وأكد أنه تم التنسيق مع القوات المسلحة، لتوفير مروحيتين لتأمين المناطق الجبلية الوعرة وضبط الخارجين عن القانون في مناطق تواجدهم خاصة بعد توفير الأجهزة والمعدات الأمنية الحديثة .
وقال أن الوزارة قامت بعدة مبادرات لجمع الأسلحة المختلفة من حائزيها ومنع استخدامها في ارتكاب الجرائم معتمدة على الحس الوطني تحت شعار " سلم سلاحك " لكنها لم تحقق النتائج المطلوبة وأنه خلال الفترة القادمة سنجدد المبادرة مرة أخري من خلال تسليم الأسلحة مقابل الترخيص بسلاح آخر.
وفي السياق نفسه شدد الوزير علي دراسة رحلات السفاري الجبلية طويلة المدي بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين الأفواج السياحية خلال الرحلات التي تستغرق أكثر من يوم وتوفر خدمات الإقامة والإعاشة لروادها.
من ناحية أخري طالب مشايخ القبائل البدوية ضرورة الاهتمام بالمواطنين خاصة قاطني القرى والوديان والتجمعات البدوية، التي تفتقر لخدمات الصحة والتعليم مع توفير فرص العمل للشباب كل في مكان إقامته.
وفى نفس السياق اجتمع الوزير بالضباط والجنود بقاعة الأمن المركزي بشرم الشيخ، وحثهم على بذل الجهد في العمل وعدم الاحتكاك المباشر مع البدو وحذر من إطلاق النار العشوائي بعد أن يتم الاعتداء على أكمنة الشرطة والأقسام فيتم التعامل معهم بأنه يعتبر اختراقا للقانون .
وقد تسأل الضباط عن مصير الضابط الذي أطلق النيران على البدويين وأدى إلى وفاتهم، أكد الوزير بأن تحقيقات النيابة هى الفيصل في القضية واذا كان الضابط مذنب فالقانون سوف يدونه والموضوع الأن في أيدي النيابة العامة وهى التي سوف تقرر إذا كان الضابط مذنب أم لا.
وقال الوزير بان هذه القضية لا تحبطكم عن العمل وعليكم بذل الجهد من أجل عودة الأمن حتى يشعر المواطن بالأمان وتواجدكم معه في الشارع.