ترحيب عربي بإصدار قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات الإسرائيلية

رحبت جامعة الدول العربية بإصدار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قاعدة البيانات المتعلقة بعمل الشركات المتواطئة في الاستيطان والاحتلال.
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، السفير الدكتور سعيد أبوعلي، في تصريح مساء اليوم، أهمية التزام تلك الشركات بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والتوقف الفوري عن العمل والتعاون مع المستوطنات الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد السفير أبو علي، على أهمية وضرورة متابعة تنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة وتطبيقها على الشركات التي تنتهك قرارات المجلس وتستمر في التعاون الاستثماري والاقتصادي مع تلك المستوطنات تحت طائلة المساءلة القانونية والملاحقة القضائية.
وطالب أبوعلي، دول العالم بتعزيز وتوسيع نطاق حظر منتجات المستوطنات، بالإضافة إلى العمل على حظر منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية كونها مخالفة للقانون الدول، معتبرا أن هذه خطوة هامة تسهم في حماية حقوق الإنسان الفلسطيني من جرائم الاحتلال وخاصة الإستيطان غير الشرعي، داعيا أعضاء المجتمع الدولي إلى تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة لسلطة الاحتلال وتذكيرهم بالتزاماتهم تجاه إنفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أصدر في وقت سابق، اليوم، تقريرا عن الشركات والكيانات التجارية التي تمارس أنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة بناء على طلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في قراره الصادر في مارس 2016 الذي كلف المفوضية بإصدار قاعدة بيانات للشركات التجارية التي لها انشطة تجارية هناك.
وذكر التقرير الذي صدر في جنيف أنه تم التعرف على 112 كيانا تجاريا تعتقد المفوضية الأممية أن لديها أسبابا معقولة لاستنتاج أن تلك الكيانات لها نشاط أو عدة أنشطة متعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية حسبما تم تعريفها في قرار مجلس حقوق الإنسان، وأنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن المستوطنات تعتبرغير قانونية في إطار القانون الدولي إلا أن إشارتها إلى تلك الكيانات لا تمثل تقييما قانونيا لنشاطات تلك الكيانات أو الشركات.