جنايات بورسعيد توقف نظر مذبحة بورسعيد لحين الفصل فى رد هيئة المحكمة

قررت، أمس، محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، وقف نظر قضية مذبحة بورسعيد لحين الفصل فى طلب رد هيئة المحكمة المقدم من دفاع المتهم الخامس خالد صديق ودفاع المتهم ال71 اللواء محسن شتا، المدير التنفيذى للنادى المصرى البورسعيدى، وأصدرت المحكمة قرارها فى غرفة المداولة فى الوقت الذى غاب فيه جميع المحامين عن جلسات المحاكمة.
وحضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة، واستغرقت الجلسة قرابة 5 دقائق وأصدرت هيئة المحكمة قرارها السابق برئاسة المستشار صبحى عبدالمجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المولى ومحمد عبدالكريم بحضور المستشار محمود الحفناوى، المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام.
وحددت محكمة استئناف الإسماعيلية جلسة 17 سبتمبر الحالى لنظر أولى جلسات طلب رد هيئة محكمة مذبحة بورسعيد برئاسة المستشار صبحى عبدالمجيد، أمام الدائرة 4 مدنى استئناف الإسماعيلية «مأمورية بورسعيد» وذلك بعد أن تقدم المحامى حسن عمر، دفاع المتهم 71 فى قضية مذبحة بورسعيد، اللواء محسن شتا، المدير التنفيذى السابق للنادى المصرى، الذى تقدم بمذكرة لطلب رد هيئة المحكمة، وذكر فيها 8 أسباب لرد المحكمة؛ أهمها عدم استجابة المحكمة لطلب استدعاء المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، المستشار سامى عديلة، الذى حضر المباراة فى المقصورة الرئيسية، مستندا بذلك إلى صورة فوتوغرافية تثبت حضوره.
وتضمنت أسباب الرد، التى احتوتها المذكرة، أن «عديلة» انتقل بعد واقعة المجزرة إلى سراى النيابة للتحقيق فى الواقعة، بما يخالف قواعد الحياد والنزاهة فى القضية المنظورة، بالإضافة إلى تجاهل المحكمة لطلبه بالتأجيل لإعطائه الفرصة للطعن على دستورية قانونى البلطجة والأسلحة والذخيرة أمام المحكمة الدستورية.
وكان النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، قد كلف مأمورية من سجن طرة باصطحاب محسن شتا، المدير التنفيذى للنادى المصرى، والمتهم المحبوس على ذمة القضية، إلى محكمة استئناف الإسماعيلية لتقديم طلب رد هيئة المحكمة التى تنظر القضية.
وتوجهت قوة من سجن طرة بإشراف اللواء محمد نجيب، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، بالمتهم إلى محكمة الاستئناف، وسط حراسة مشددة، وقدم إجراءات الرد كاملة وعاد مساء إلى محبسه.
وكانت الجلسة الماضية قد شهدت دفع محامى المتهم الخامس بعدم دستورية المادة 375 مكرر من القانون رقم 6 لسنة 1998 والخاصة بالبلطجة، وأكد أن محكمة جنح مستأنف الإسكندرية سبق أن أحالت القانون إلى المحكمة الدستورية العليا؛ لأن النص يجعل للفعل الواحد أكثر من عقوبة، والدستورية قضت بعدم دستوريته؛ لأنه لم يعرض على مجلس الشورى، فى الوقت الذى وجد المجلس العسكرى ضرورة لإعادة القانون فأصدر مرسوما بإعادته وهو مطعون على دستوريته.
وانتهت النيابة من مرافعتها، الأسبوع الماضى، وتلاها المستشار محمود الحفناوى، الذى طالب بإعدام المتهمين آلاف المرات ووصف ما حدث فى بورسعيد ب«المجزرة الحربية» وتعالت صيحات المتهمين أكثر من مرة أثناء مرافعة الحفناوى والتى قابلتها دموع وصرخات أسر المجنى عليهم فى القضية. وأكدت النيابة فى مرافعتها أن المتهمين جميعا عقدوا العزم وبيتوا النية على التخلص من الضحايا الذين كان ذنبهم الوحيد هو الذهاب والمشاركة فى مباراة كرة قدم لفريقهم وهم شباب فى العشرينات من عمرهم دفعوا حياتهم ثمنا للتعصب والبلطجة والغياب والترهل الأمنى.. ووقعت أحداث بورسعيد فى استاد بورسعيد الرياضى أثناء لقاء بالدورى العام جمع بين ناديى الأهلى والمصرى البورسعيدى وأسفرت الأحداث عن مقتل 74 مشجعا وبعدها توقف النشاط الرياضى فى مصر وقدمت النيابة 76 متهما للجنايات فى هذه الجريمة.